يعتزم الجمهوريون الغاضبون من قرار الرئيس باراك أوباما تخفيف عمليات ترحيل ملايين الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد تقديم تشريع في عام 2015 يقضي بتشديد الرقابة على الحدود الأمريكية المكسيكية بهدف التصدي للهجرة غير القانونية.

وقال معاونون للقيادة الجمهورية لمجلس النواب إن هذا التحرك سيتم على الأرجح آوائل العام المقبل وقد يقود إلى تفكير مجلس النواب في خطوات اخرى لاصلاح أجزاء من قانون الهجرة الأمريكي.

وقال الجمهوري ماريو دياز بالارت العضو بمجلس النواب الذي يبذل جهدا لصياغة تشريع موسع للهجرة «اعتقد ان هناك ادراكا... أن هذه القضية لن تتوقف».

وأضاف المعاونون أن من المرجح ان يشرف رئيس لجنة الامن الداخلي بمجلس النواب مايكل ماكول على هذا الجهد.

ويطالب ماكول بتشريع يقضي بفرض معايير صارمة من اجل المخاوف المتعلقة بالحدود.

وقال السناتور الجمهوري جون مكين الذي يؤيد بشدة إصلاح قانون الهجرة إن مسودات قوانين تتعلق بتحسين الامن واقامة نظام الكتروني للشركات للتحقق من وضع الهجرة بالنسبة للعاملين لديها وزيادة تأشيرات العمل للأجانب العاملين في مجال التكنولوجيا الحديثة قد تكون البداية لمنظومة الاصلاح. ويأمل الجمهوريون من اكتساب المزيد من السيطرة على النقاش المتعلق بالهجرة بعد ان حصلوا على الاغلبية في مجلسي النواب والشيوخ للمرة الأولى منذ عام 2006.