مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مجددًا اليوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب، لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير جهاديين» من تونس إلى سورية والعراق، على ما أفاد محاميه.

وقال محامي الدفاع المختار الجماعي لـ«فرانس برس»، إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما)، ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض، في هذه القضية في 21 سبتمبر الماضي، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وجرى استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجددا.

«محاولات لإقصاء خصم سياسي»
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه، وقال في وقت سابق إنها «محاولات لإقصاء خصم سياسي» من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وشهدت تونس إثر انتفاضة 2011، توجه عدد كبير من المسلحين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.

- الغنوشي يمثل من جديد للتحقيق في قضية «تسفير مقاتلين» لسورية والعراق

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية، أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

أزمة سياسية عميقة
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو، قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية جرت في 2013.

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة، وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

ويتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد، الذي جرى إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

واتهمت المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء، في المقابل، يؤكد سعيّد أن القضاء مستقل.