تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الثلاثاء والأربعاء، في شرعية الطلبات الإسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023، حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن.

وتسعى حكومة نيكولا ستورجن، القومية في إدنبرة لتنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال «هل يجب أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟» وفق وكالة «فرانس برس».

وتحدثت ستورجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الإسكتلندي، عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية، لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديموقراطية الإسكتلندية، لكن «وستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام»، على ما قالت ستورجن، مضيفةً «هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلًا أم آجلًا، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلًا».

وتابعت «إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر من العام المقبل» 2023.

تنازع كبار المحامين
وستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة، مقابل وستمنستر.

وخاض الحزب الوطني الانتخابات البرلمانية الإسكتلندية في العام 2021، على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة كوفيد-19، ورغم إرادة الحزب بالمضي في تنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علمًا أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون إسكتلندا للعام 1998.

- الحكومة الإسكتلندية تحدد موعد استفتاء «استشاري» على الاستقلال

وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في العام 2014، واختار حينها 55% من الناخبين الإسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في العام 2014، كان حدثًا يحصل مرة واحدة في كلّ جيل، قائلة «أنا واضحة جدًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر، قبل أن ينتهي هذا الجيل».

«تقرير المصير حق أساسي»
وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت إلى انقسام في إسكتلندا، بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.

وكان التصويت الذي جرى في العام 2014، قد حدث قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، والذي كان معظم الناخبين الإسكتلنديين قد صوتوا ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب غالبية من النواب المؤيدين للاستقلال لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزا للاستمرارية.

وازدادت شعبية الحزب الوطني الإسكتلندي المنادي بالاستقلال، والحاكم منذ 2007 في إسكتلندا بعد «البريكست»، إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62%، للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة الإسكتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن «الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وغير قابل للتصرف»، لكن الحكومة البريطانية تقول إن إسكتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها، حيث تهيمن حكومة لندن.

«استفتاء استشاري» لامتحان التأييد للاستقلال الاسكتلندي
ولتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي لإجراء «استفتاء استشاري»، لامتحان مدى التأييد للاستقلال الاسكتلندي، دون حصول تغيير فوري.

وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية، والتي تؤثر على جميع السكان.

وبدأت جلسات الاستماع الثلاثاء عند الساعة 10.30 (09.30 بتوقيت غرينتش)، وتستمر على مدى يومين بحضور خمسة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قرارًا في الأسابيع الستّ إلى الثمانية المقبلة.

وينظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الإسكتلندي، والذي يحدد موعد الاستفتاء في 19 أكتوبر 2023.

وكتب الباحث في معهد دراسات الحكومة Institute for Government، أكاش بون، «من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكمًا لصالح الحزب الوطني الاسكتلندي، لكن يجب ألا يرى أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في ذلك انتصارًا نهائيًا».