طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ«ضمانات» من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح رئيسي الذي يؤيد حصول «اتفاق جيد وعادل» رغم تراجع الأمل من الجانب الغربي حول فرص إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 حول النووي الإيراني، في مقابلة مع محطة تلفزيونية أميركية أن الاتفاق يجب أن «يستمر». وأكد «يجب أن يستمر. يجب حصول ضمانات» مضيفا أنه لا يثق بالأميركيين بسبب سلوكهم في الماضي.

وأتاح اتفاق 2015 المبرم في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، جرى تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران. وبعد استئناف المباحثات مطلع أغسطس، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تسوية «نهائية». وقدمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته.

الرد الإيراني على الولايات المتحدة
وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه «غير بناء». وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل أن تتم إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف المواقع غير المعلنة، داعين طهران للتعاون مع الوكالة لإنهاء المسألة. من جهتها، تعتبر طهران القضية «مسيسة» وتريد طيها قبل تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل.

واتخذ مجلس محافظي الوكالة في يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها. في عهد جو بايدن أعربت واشنطن عن تأييدها إحياء الاتفاق.

ورأى الرئيس الإيراني أن انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق يثبت أن الوعود الأميركية «لا معنى لها». واستبعد رئيسي أي لقاء مع نظيره الأميركي الذي لم يعرب من جهته عن عزمه الاجتماع به على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.