وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الاستفتاء الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بأنه «مرحلة مهمة»، ودعا نظيره قيس سعيد للعمل من أجل «حوار تشارك فيه جميع الأطراف».

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين الرئيسين أن «رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية». وأضافت الرئاسة أنه «أكد ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس».

جرى تبني الدستور الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94.6% وفقا للنتائج الأولية لكن معارضيه قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين تقوض هذه النتيجة. ويتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر. فيما حذرت الولايات المتحدة من خطورة عدم ضمان الدستور بشكل كاف حقوق وحريات التونسيين.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى «الحفاظ» على الحريات الأساسية وأصر على الحاجة إلى «توافق واسع» بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل «تطبيق جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة» في المستقبل.

ماكرون: تونس يمكن أن «تعتمد على دعم فرنسا» في مباحثات صندوق النقد
تونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطابا شديدا منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في العام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو 2021.

يمنح الدستور الجديد المثير للجدل صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014. وينصّ الدستور على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من قبل نواب البرلمان.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن تونس يمكن أن «تعتمد على دعم فرنسا» في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات. وقال أيضا إن «فرنسا مستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية» للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا.