يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأحد، قمة طال انتظارها في العاصمة الغانية أكرا؛ لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول شهدت انقلابات. 

وسيدرس قادة دول غرب أفريقيا الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ يناير، وتلك الأقل شدة على بوركينا فاسو وغينيا، بحسب «فرانس برس». 

وتواجه مالي، البلد الفقير الذي لا يطل على بحار ويشهد نزاعًا مستمرًا منذ أكثر من عقد، حظرًا على الصفقات التجارية والمالية ، باستثناء المنتجات الأساسية.

بوركينا فاسو  تواجه اضطرابات «إرهابية»
أمابوركينا فاسو البلد الساحلي الآخر الذي يواجه اضطرابات جهادية، وغينيا، فعضويتيهما معقلتان حاليًا فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرِّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة. 

وتجرى مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب أفريقيا، لكنها حتى الآن لم تؤدِ إلى أي تسوية.

-  قادة غرب أفريقيا يبحثون العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية
- عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة

ولم تؤدِ القمة الأخيرة التي عقدت في 4 يونيو إلى نتيجة تذكر، إذ أنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية، وحددت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها. 

مالي حققت تقدما هائلا
في هذه الأثناء، وصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الجمعة؛ للقاء السلطات العسكرية. ولم تسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال إن «مالي حققت تقدمًا هائلًا». وأضاف أنه حتى إذا بقيت «بعض التعديلات التي يتعين إجراؤها»، فإن المجلس العسكري في مالي «يقوم بعمل جيد». 

وأعلنت السلطات، الأربعاء، برنامجًا لإجراء الانتخابات يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، والاستفتاء الدستوري في مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023. 

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو. وكل هذه شروط مسبقة أساسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف رفع العقوبات التي فرضت على البلاد في التاسع من يناير لوقف خطة الجيش للحكم لمدة خمس سنوات. 

مع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات بعدما فُتح الباب الآن، وتتعلق بترشح العسكريين للانتخابات. وفي باماكو، قال بائع ماشية مبتسمًا إن قمة الأحد تحمل بعض الأمل «خصوصًا مع اقتراب» عيد الأضحى في نهاية الأسبوع المقبل. وأثرت العقوبات بشكل كبير على اقتصاد البلاد المنهك أصلًا بسبب النزاع المستمر منذ عشر سنوات.

طريق تسوية
وشهدت منطقة غرب أفريقيا سلسلة انقلابات في أقل من عامين: في 18 أغسطس 2020 في باماكو فُرض أمر واقع جديد استكمل في 24 مايو 2021، وفي الخامس من سبتمبر 2021 في كوناكري ثم في 24 يناير 2022 في واغادوغو. 

وتضاعف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تشعر بالقلق من خطر العدوى في منطقة هشة، اجتماعات القمة والوساطات والضغط لتسريع عودة المدنيين إلى قيادة هذه البلدان. 

وفي بوركينا فاسو، عينت المجموعة وسيطًا على الرغم من «قلقها» خلال الأشهر الـ36 المحددة للمرحلة الانتقالية. وصرح دبلوماسي من المنطقة: «نحن على طريق التسويات» مع هذا البلد. وتوجه هذا الوسيط، رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو إلى واغادوغو، الجمعة، قبل القمة ليطلع على برنامج للانتخابات قدمه العسكريون الحاكمون إلى الأحزاب الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء، ألبرت ويدراوغو، إن الأمر «يتعلق بجانبين: استعادة الأمن وتنظيم انتخابات للعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي». 

 «مسرحية من أجل المجموعة» الاقتصادية 
ويرى الحزب الحاكم سابقًا أن تقديم هذا البرنامج هو برأي رئيسه الحسن بالا ساكاندي «مسرحية من أجل المجموعة» الاقتصادية لغرب أفريقيا. لكن مصادر عدة قريبة من المجموعة ترحب بهذه الخطوات التي ينظر إليها على أنها مساعٍ للتوصل إلى تسوية.

وفي غينيا البلد، الذي رفض حتى الآن قدوم وسيط، وافقت المجموعة العسكرية على فترة انتقالية مدتها 36 شهرًا. لكن رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، رأى أن هذه المهلة «لا يمكن أن تطرح». وقال: «سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات». 

وكانت المنظمة عبرت في القمة الماضية عن «مخاوف جدية» في مواجهة الخلافات السياسية، وحثت السلطات على إنشاء إطار للحوار مع الأطراف السياسيين والمجتمع المدني. 

وفي خطوة أولى، استقبلت الحكومة، الإثنين، الأحزاب السياسية الرئيسية بهدف الدخول في حوار. وقد اشترط عديد الأطراف للمشاركة تعيين وسيط من غرب أفريقيا.