تعرض الحكومة البريطانية المصممة على أن تكون طليقة اليد في مجال الهجرة، الأربعاء، على البرلمان مشروع قانون يتيح تجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير سخط المعارضة ومنظمات غير حكومية.

وكانت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا والرقيبة على احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عارضت طرد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، إلى رواندا، بحسب «فرانس برس».

وأدى قرارها إلى وقف إقلاع طائرة استؤجرت خصيصًا لهذه الغاية من قاعدة عسكرية إنجليزية في 14 يونيو. لكن حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بدت مصممة على هذا الإجراء، فيما يتزايد عبرو المانش بشكل مستمر رغم وعودها المتكررة بالسيطرة على الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 تقديم «وثيقة حقوق» جديدة
وكررت عزمها إصلاح القانون بشأن حقوق الإنسان مع تقديم «وثيقة حقوق» جديدة، الأربعاء، التي من شأنها أن تضمن أن الحكومة يمكن أن تتجاهل مثل هذا النوع من الطلبات الموقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلق وزير العدل دومينيك راب بالقول: «سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية، بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام». وسيأتي ليحل محل القانون («قانون حقوق الإنسان») الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني.

-  رواندا تؤكد التزامها باستقبال المهاجرين رغم إلغاء «الرحلة البريطانية»
- وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

قرار الترحيل إلى رواندا التي تبعد أكثر من ستة آلاف كلم عن لندن، تمت المصادقة عليه في المحاكم البريطانية التي رفضت الطعون من جمعيات. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن القضاء البريطاني يجب أن يدرس شرعية الإجراء بالتفصيل وهو مرتقب في يوليو قبل تطبيقه.

رغم أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي الذي غادره البريطانيون في 2020 من أجل «استعادة الإمساك بمصيرهم»، غذى القرار الأوروبي خطاب الحكومة ضد المؤسسات الأوروبية المتهمة بتقويض السيادة الوطنية. ونددت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بطابعه «المبهم»، الذي جاء «بدوافع سياسية». عبر نواب محافظون أيضًا عن غضبهم ورأوا فيه «تدخلًا» غير مقبول في قضايا البلاد.

خطوة إلى الوراء
اعتبر الوزير دومينيك راب أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا، لكنه استبعد في حديث مع «سكاي نيوز» سحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض النواب المحافظين.

ينص القانون أيضًا على تسهيل طرد رعايا أجانب مدانين قضائيًا عبر الحد من إمكانية أن يكون حقهم في الحياة الأسرية يتفوق على الأمن العام. وقال راب: «ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل مزيد المجرمين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطري». 

بعد معارضتها عمليات الطرد إلى رواندا، التي نددت بها أيضًا الأمم المتحدة، دانت الكنيسة الأنغليكانية، وبحس الصحافة ولي العهد الأمير تشارلز، وعديد المنظمات غير الحكومية وحزب العمال المعارض مشروع القانون الجديد هذا.

وقال ستيف ريد مسؤول القضاء في حزب العمال: «أتاح قانون حقوق الإنسان لملايين الأشخاص الوصول إلى القضاء وحماية ضحايا الجريمة وضمان حصول أحبائنا على الرعاية التي يحتاجون إليها»، لكن القانون الجديد «يسلب تلك الحقوق».

القانون الجديد «يسلب الحقوق»
رأت منظمة العفو الدولية في بريطانيا أنه «خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الأشخاص العاديين» فيما اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه يؤدي إلى «إضعاف لحقوق الجميع في بريطانيا لأن الحكومة لا تحب الضوابط على السلطة التنفيذية».

حتى الآن، لم يكن لتشديد سياسة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التأثير الرادع المتوقع، حيث إن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش في قوارب صغيرة من شمال فرنسا سجل أرقامًا قياسية.

بين 1 يناير و13 يونيو، سُجلت 777 عملية عبور ومحاولة عبور شملت 20.132 طالب هجرة (+ 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021) كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة «فرانس برس». ويثير الوضع توترًا بانتظام بين باريس ولندن.