تعتزم ولاية نيويورك الأميركية، تشديد القوانين الخاصة بالأسلحة النارية بعد سلسلة من الهجمات المميتة باستخدام هذه الأسلحة على أراضيها.

وأقر مجلس الشيوخ بالولاية، والذي يهيمن عليه الديمقراطيون قانونا يوم أمس الخميس، (بتوقيت أميركا)، يرفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما ويجعل شراء السترات الواقية من الرصاص أكثر صعوبة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كانت الحاكمة الديمقراطية للولاية، كاثي هوشول، التي يجب أن توقع القانون، أبدت موافقتها عليه في وقت سابق.

- مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
- «مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

فقا للتقارير الإعلامية الأميركية، فإن الولاية الواقعة في شمال شرقي البلاد يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وتعد قوانينها الخاصة بالأسلحة النارية، هي بالفعل من بين أكثر القوانين صرامة في البلاد، وستكون أول ولاية تتخذ رد فعل قانونيا على سلسلة الهجمات بالأسلحة النارية، التي تسببت أخيرا في عمليات قتل جسيمة.

حوادث إطلاق نار متتابعة
وحدث نوع من القتل العشوائي في الأسابيع القليلة الماضية داخل مدرسة ابتدائية في تكساس، مما أسفر عن مقتل تسعة عشر طفلا واثنين من المعلمين.

كما قتل مسلح ببندقية هجومية عشرة أشخاص في أحد المتاجر الكبيرة في مدينة بافالو، وقتل رجل يبلغ من العمر 45 عاما بالرصاص أربعة أشخاص بمستشفى في أوكلاهوما وقتل نفسه لاحقا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الخميس (بتوقيت أميركا)، إلى تشديد قوانين الأسلحة، وطالب بحظر البنادق الهجومية.
ومرت الولايات المتحدة بفترة كفاح طويلة، ضد العنف المسلح بمستويات هائلة.

وفي 2020 كانت إصابات الأسلحة النارية القاتل الأول للأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة، وسبقت بذلك حصيلة قتلى حوادث المرور.

وحال العديد من الجمهوريين لسنوات عدة دون صدور قواعد مشددة، لاستخدام السلاح مثل حظر استخدام البنادق الهجومية في الولاية.