يصوت الدنماركيون في استفتاء، الأربعاء، على انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت خارجها طوعا طيلة 30 عاما، في وقت تزيد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الساحة السياسية والدبلوماسية.

ويرجح فوز مؤيدي الانضمام في الاستفتاء الذي دعي اليه 4.3 مليون ناخب فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي الأحد أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة، وفق «فرانس برس».

وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة (السادسة بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق عند 20:00 (18:00 ت غ). ويتوقع أن تصدر النتائج عند نحو الساعة 23:00 (21:00 ت غ). وفي بلدية كوبنهاغن، توافد الناخبون منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم. 

-  الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية
- زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»

ويقول مادس آدم (24 عاما) الطالب في العلوم السياسية، «التاريخ يتغير وهذا يؤثر علينا هنا في الدنمارك، ويجب أن نرد على ذلك طبعا». وتعتبر مولي ستينسغارد وهي كاتبة سيناريو تبلغ من العمر 55 عاما، «أعتقد أن هذا النوع من التصويت أصبح أكثر أهمية اليوم. في زمن الحرب، من المهم طبعا أن نحدد ما إذا كنا نريد الانضمام إلى هذا النوع من التجمعات أم لا».

 توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية
لكن الحذر لا يزال قائما بسبب توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد على قول «لا» في الاستفتاءات بشأن أوروبا وكان آخرها في 2015. وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة، مساء الأحد «يجب علينا التصويت دائما، حين يكون هناك اقتراع».

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها العام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50.7% من الأصوات وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا.

من أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم «أوبت آوت» (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي 
منذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء العام 2015، وكذلك الدفاع.

بموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي،  من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

الدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها «خيارات رفض»، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاما بحسب إحصاء لمركز الأبحاث «يوروبا».

 التصويت في استفتاء
بعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ودعا 11 من الأحزاب الـ14 الى التصويت بـ«نعم» وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان. من جانب آخر، يقوم تشكيلان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما «حزب الشعب الدنماركي» و«المحافظون الجدد» وكذلك تنظيم من اليسار الراديكالي من «لائحة الوحدة»، بحملة من أجل رفض الانضمام.

مع ترشيح السويد وفنلندا التاريخي للانضمام الى الحلف الأطلسي والاستفتاء الدنماركي، ستتمكن هذه الدول الثلاث أن تجمع قريبا بين سياسة الدفاع الأوروبية والمشاركة في حلف شمال الأطلسي.