قالت وزارة المالية الألمانية الأحد إن ألمانيا وافقت على تغيير دستورها للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار) تم اقتراحه بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وستستخدم أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويا، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية».

تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني 
وأبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر الأحد من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

-  محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
-  ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهد بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعرض شولتس لانتقادات منذ الغزو بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الأوكراني. وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون «كبح الديون» المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

تحول كبير في سياسة ألمانيا
ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش تحولا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.

ووفق تقرير نشر في ديسمبر فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية «تعمل بكامل طاقتها»، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران. لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ فظائع الحقبة النازية.