أدلى جاريد كوشنر صهر دونالد ترامب ومستشاره بإفادته، الخميس، أمام لجنة تحقيق نيابية مكلفة تسليط الضوء على هجوم شنه آلاف من أنصار الرئيس الأميركي السابق على مبنى الكابيتول العام الماضي، وجاريد زوج إيفانكا ترامب كان أقرب مستشاري ترامب وأول فرد من عائلته يدلي بإفادته أمام اللجنة، وتحدث جاريد عبر الفيديو بعدما وافق طوعا على الرد على أسئلة اللجنة من دون تلقي أمر بالمثول، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كوشنر والبيت الأبيض
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير 2020 في ذلك اليوم كان كوشنر المكلف ملفات حساسة مثل عملية السلام في الشرق الأوسط، عائدا من رحلة إلى السعودية ولم يقض الليل في البيت الأبيض، وتختتم إفادة كوشنر أسبوعا من التسريبات الصحفية حول الأشهر السابقة للهجوم الذي هز ركائز الديمقراطية الأميركية.

وقالت إيلين لوريا عضو لجنة التحقيق لـ«إم إس إن بي سي» إن كوشنر «كان قادرا على تقديم معلومات لنا طواعية، للتحقق من وجهة نظره وإثباتها بشأن الانتخابات» وأضافت أن التحدث معه «كان مفيدا حقا» وأرسلت الناشطة المحافظة فرجينيا توماس، زوجة عميد قضاة المحكمة العليا كلارنس توماس، أكثر من 20 رسالة بين نوفمبر 2020 ويناير 2021 إلى مارك ميدوز رئيس مكتب دونالد ترامب، تناشده عرقلة إعلان فوز بايدن.

وظهر اسم جاريد كوشنر في إحدى هذه الرسائل التي تحمل تاريخ 13 يناير وجاء فيها «نقلت للتو على بريدك الإلكتروني على جيمايل رسالة إلكترونية وجهتها إلى جاريد هذا الصباح إن تنسيقا أفضل سيساعد من الآن فصاعدا الخيّالة على الوصول وكشف التزوير وإنقاذ أميركا».

كما كشفت وسائل الإعلام ثغرة لحوالي ثماني ساعات في سجل الاتصالات الهاتفية التي أجراها ترامب من البيت الأبيض في 6 يناير 2021، وتحديدا خلال الفترة التي اقتحم فيها أنصاره مبنى الكابيتول وأوضحت اللجنة أن ترامب قد يكون استخدم قنوات اتصال غير رسمية مثل هواتف ببطاقات مسبقة الدفع لا يمكن تعقب اتصالاتها، وهو ما نفاه الرئيس السابق بشدة.

كما تود اللجنة الاستماع إلى إيفانكا ترامب التي كانت من دائرة المستشارين الأولى لوالدها وكانت في البيت الأبيض يوم الهجوم على الكونغرس، وتفيد وسائل الإعلام بأنها توسلت إلى والدها أن يندد بأعمال العنف، وأفادت إدارة بايدن، الثلاثاء، بأنها ترفض أن تضمن لجاريد كوشنر وإيفانكا ترامب «صلاحيات السلطة التنفيذية» التي تسمح بإبقاء بعض الاتصالات بين الرئيس ومستشاريه طي الكتمان، وتوشك اللجنة على إصدار نتائج التحقيق وتعتزم عقد جلسات استماع علنية في الربيع.

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن وزارة العدل التي تحقق من جهتها أيضا في الهجوم الذي تسبب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل «وسّعت تحقيقاتها لتشمل التحضيرات للتجمع الانتخابي» الذي أقامه ترامب قبل أعمال العنف، بما يشمل كل من «ساعد في التخطيط لها وتمويلها وتنظيمها».