دانت محكمة روسية، الثلاثاء، المعارض البارز أليكسي نافالني بتهم احتيال، ما يعني احتمال فرض عقوبة سجن جديدة بحقه، حسب مراسل لوكالة «فرانس برس».

واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن «نافالني ارتكب احتيالًا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة»، حسب مراسل «فرانس برس» الذي حضر الجلسة التي أجريت في مجمع السجن الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو.

تلاوة الحكم إلى حين إعلان العقوبة يمكن أن تستغرق عدة ساعات. وكانت النيابة الروسية طلبت السجن 13 عامًا للمعارض الروسي بتهمة «احتيال» و«إهانة» قاض.

يحاكم نافالني منذ 16 فبراير في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة. منذ فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية «احتيال» تعود إلى العام 2014.

سجن ومحاكمة نفالني
في 2020، أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها إلكترونيًا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها. أوقف في يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى العام 2014. أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

ويتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبل من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و«إهانة المحكمة» في جلسات سابقة.

في يونيو 2021، صنفت أبرز منظمات المعارض بأنها «متطرفة» من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى.

في السياق نفسه، صعدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات. تزايدت هذه الحملة مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ما أدى في الأسابيع الماضية إلى حجب شبكات تواصل اجتماعي كبرى في روسيا مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» وعديد وسائل الإعلام الأجنبية والروسية.