أصبح نظام «سويفت» المصرفي في بؤرة الاهتمام العالمي بعدما لوحت بعض دول أوروبا والولايات المتحدة بطرد روسيا منه، على خلفية الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ومع احتدام المعارك في العاصمة كييف، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق السبت ألمانيا والمجر على «التحلي بالشجاعة» ودعم استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت «هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت».

لكن ما هو نظام «سويفت» المصرفي؟.. وما تأثيراته على الاقتصاد الروسي إذا ما خرجت موسكو منه؟.. وهل من سوابق لدول استخدم ضدها هذا النوع من التدابير الوقائية غير العسكرية.. «بوابة الوسط» تسلط الضوء على هذا النظام.

ما هو «سويفت»؟
«سويفت» هو نظام لتبادل المعلومات المالية، تديره شركة خاصة منذ العام 1973، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. ويقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدًا في لا هولب، بالقرب من بروكسل، حيث تأسست في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم.
تقوم فكرة «سويفت» على استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الإطار فإنها لا تحتفظ بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها، وليس من المفترض أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات.
هو باختصار نظام مراسلة فوري يخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها، ويربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة، وعلى سبيل المثال فقد نُقلت 42 مليون رسالة يوميًا في العام 2021 تتضمن تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات..

من يتحكم في «سويفت»؟
أنشأت مصارف أميركية وأوروبية هذا النظام، رغبة في ألا تسيطر مؤسسة واحدة على النظام المالي وتطبق الاحتكار. ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا.

ماذا يعني «سويفت» لروسيا؟
تقول جريدة «لوفيغارو» الفرنسية إن قرابة 300 بنك روسي هي أعضاء في نظام «سويفت»، وإذا جرى فصلها بقرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة عن رسائل سويفت فسيتعين عليها تنفيذ معاملاتها مع شركائها الأجانب بالطريقة القديمة، أي عن طريق الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلًا للغاية. كما يمكن أن يتم ذلك عبر تبادل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل من نوع «تليغرام»، لكنها تتطلب تدخلًا بشريًا ولا تقدم نفس ضمانات الأمان، وستكون تلك المعاملات أيضًا «مملة وخطيرة» وسوف تنطوي على مخاطر قانونية.

وفي هذا السياق، يرى رئيس الوزراء الروسي السابق ديمتري ميدفيديف صدور هذا القرار بمثابة «إعلان حرب»، إذ تعتمد روسيا بشدة على نظام سويفت نتيجة المليارات من صادرات من النفط والغاز التي تُباع بالدولار، وهي بالتالي معرضة لخسارة جزء كبير من عائدات تصدير النفط وتجارتها الخارجية. ويتوقع مركز الأبحاث الدولي الذي يتخذ من موسكو مقرًا له، «تأثيرًا مدمرًا» على الاقتصاد الروسي حال جرى الحظر.

هل هناك تجارب دولية سابقة للحظر من «سويفت»؟
حظر المجتمع الدولي بالفعل بلدًا من استخدام خدمة سويفت في العام 2012، حيث طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها، بما في ذلك بنكها المركزي، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي، وفقًا لموقع «يورو نيوز» الإخباري. وبعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2015، أعيد ربط إيران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018. وحسب تقديرات مركز كارنيغي فقد خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30% من تجارتها الخارجية نتيجة لهذا الفصل.

لماذا يتردد الغرب في حظر روسيا من «سويفت»؟
حث بعض زعماء العالم مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على طرد روسيا من نظام سويفت، لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إنه «من غير المرجح» أن يتخذوا مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة بالنظر إلى التداعيات المحتملة. ونقلت  صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤول تنفيذي كبير في مصرف أجنبي القول إن القرار سيؤدي إلى فوضى كبيرة في روسيا، لكنه أيضًا سيسد قناة رئيسية يدفع من خلالها الأوروبيين ثمن الغاز الروسي الذي يحتاجون إليه بشدة.

روسيا قد تستخدم بدائل لـ«سويفت» منها نظام صيني منافس
وأشار تقرير لجريدة «ذا غاردين»، في 24 فبراير الجاري، إلى أنه يمكن لروسيا استخدام قنوات أخرى للمدفوعات، مثل الهواتف وتطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني، مما يحد من تأثير حظرها من «سويفت» على الشركات الروسية.

ويمكن للبنوك الروسية أيضا توجيه المدفوعات عبر البلدان التي لم تفرض عقوبات، مثل الصين، التي أنشأت نظام المدفوعات الخاص بها لمنافسة «سويفت». وقد يؤدي فرض حظر إلى تسريع استخدام نظام «Cips» الصيني المنافس. وهناك أيضا خوف من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمية، وتسريع استخدام البدائل مثل العملات المشفرة، وفقا لتقرير «ذا غاردين».