أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، أن وفدًا من «طالبان» يجري زيارة إلى جنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت ناطقة باسم الخارجية السويسرية إن «أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان»، مشددة في الوقت ذاته على أن وجود عناصر من الحركة «المتطرفة» في سويسرا لا يمثل اعترافًا بنظام «طالبان» التي استولت على السلطة في كابل في أغسطس العام الماضي، وفق «فرانس برس».

وشهدت العاصمة النرويجية أوسلو في 24 يناير الماضي محادثات بين ممثلين عن طالبان ودبلوماسيين غربيين تركزت على الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث يعاني الملايين من الجوع.

-  «طالبان» تأمل أن تبدل محادثات أوسلو مع الدول الغربية «أجواء الحرب»
-  النرويج: بدء المحادثات في أوسلو بين «طالبان» وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني

وفي أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان منذ عادوا إلى السلطة في أغسطس، التقى أعضاء الوفد بقيادة وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي بممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في نهاية شهر يناير الماضي إن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا ما يزيد على 100 فرد من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية، فيما نفت الحركة المتشددة ذلك.

ويصف التقرير بالتفاصيل الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان إضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج، حسب وكالة «فرانس برس».

جرائم قتل وخطف قسري وانتهاكات متواصلة 
 وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في التقرير إنه رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، «استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقي مزاعم ذات صدقية عن عمليات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد».

وجاء في التقرير أنه منذ أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل في 15 أغسطس، تلقت البعثة الأممية أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها.

القتل نتيجة عداوة شخصية
ورفضت الحركة المتشددة الاتهامات الواردة في التقرير «جملة وتفصيلا». وقالت وزارة الداخلية في تغريدة إن «الإمارة الإسلامية لم تقتل أحدا منذ إعلان العفو»، معتبرة أن «مقتل أفراد سابقين في قوات الأمن يرجع إلى خصومات أو عداوات شخصية».

ونوه التقرير الأممي بأن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل».