كررت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي «بإصرار» طلبها رحيل حوالي مئة جندي دنماركي فورًا بعد نشرهم في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل في إطار تجميع القوات الخاصة الأوروبية «تاكوبا».

وطلبت باماكو بالفعل من الدنمارك، الإثنين، أن تستدعي «فورًا» كتيبتها التي وصلت أخيرًا إلى مالي للمشاركة في قوة «تاكوبا» التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد «الجهاديين»، لأن نشرهم جرى «دون موافقتها». وكررت الحكومة المالية التي يهيمن عليها الجيش الذي وصل إلى السلطة عبر «انقلاب» في أغسطس 2020، طلبها، الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الحكومة في بيان إنه «لا يوجد اتفاق» يسمح بانتشار القوات الدنماركية، لذلك تدعو الحكومة «بإصرار» الجانب الدنماركي إلى سحب قواته الخاصة على الفور من الأراضي المالية، وأوضحت أن الدنمارك أبلغت مالي في 29 يونيو «مسودة نص بهدف الموافقة على وضع القوات الخاصة الدنماركية للتدخل داخل قوة تاكوبا». وردت الحكومة المالية في نوفمبر بالتأكيد على هذا الطلب «قيد الدرس» ما يعني أن الدنمارك تبقى «بانتظار التصديق على الاتفاقية».

روايات متضاربة حول القوة الدنماركية في مالي
غير أن وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، قال، الثلاثاء، إن بلاده أرسلت قوات خاصة إلى مالي بعد «دعوة واضحة» من السلطات وتحاول «استيضاح» سبب طلب رحيلهم فجأة.

وردًا على ذلك، قالت الحكومة المالية في البيان نفسه إنها قرأت بـ«دهشة واستياء» رسالة «غير لائقة»، الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من كوفود تؤكد أن مسألة «إبرام اتفاق لا أساس لها» بين البلدين قبل انتشار القوات الدنماركية.

وبعد فرض قيود على المجال الجوي المالي والتشكيك في الاتفاقات الدفاعية التي تربط باماكو بباريس، يشكل طلب انسحاب الوحدة الدنماركية عقبة جديدة أمام العمل العسكري الفرنسي والأوروبي في مالي. وتدهورت العلاقات إلى حد كبير خصوصًا مع فرنسا التي تعمل عسكريا في مالي والساحل منذ 2013.

وطلبت الدول الأوروبية المشاركة في مالي في إطار مجموعة «تاكوبا» للقوات الخاصة من المجلس العسكري المالي، الأربعاء، قبل صدور البيان الأخير «احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني»، وقالت: «نحن الشركاء الدوليين الملتزمين دعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق سلام واستقرار دائمين وفي مكافحة الإرهاب، نأسف بشدة لإعلان السلطات الانتقالية المالية (...) الذي يزعم أن نشر الوحدة الدنماركية في قوة تاكوبا جرى دون أساس قانوني ومن دون موافقة الحكومة المالية»، ودعا البيان المشترك السلطات المالية إلى «معالجة هذا الوضع بسرعة».

وعبرت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، الثلاثاء، عن استيائها من موقف العسكريين، معتبرة أن «المجلس العسكري يضاعف الاستفزازات»، وأكدت «تضامنها مع شركائنا الدنماركيين الذين يجرى انتشارهم على أساس قانوني خلافًا لتأكيدات المجموعة العسكرية المالية».

- فرنسا: ما بين 300 و400 من مرتزقة «فاغنر» ينتشرون حاليا في وسط مالي
-  مالي: الجلسات الوطنية توصي بتمديد المرحلة الانتقالية 5 سنوات

«وضع جديد» للتواجد العسكري الأوروبي في الساحل
وحسب الوكالة الفرنسية، فإن المعادلة باتت معقدة بالنسبة لباريس، وذلك عقب «الانقلاب»، الذي وقع الإثنين، في بوركينا فاسو. فحاليا، أصبحت ثلاث من الدول الأربع في منطقة الساحل التي تنتشر فيها قوة «برخان» الفرنسية المناهضة لـ«الجهاديين»، تخضع لحكم سلطات عسكرية. والدول الثلاث هي تشاد ومالي وبوركينا فاسو.

قالت بارلي: «هل يجب أن نتخلى عن الحرب ضد الإرهاب؟ لا هذه المعركة ضرورية لأمننا». لكنها أضافت أنه «من الواضح أيضًا أنه يجب علينا التكيف مع وضع جديد»، مشيرة إلى إطلاق «مشاورات معمقة مع شركائنا ولا سيما شركاء تاكوبا».

قوة «تاكوبا» التي تشكل رمزًا لفكرة أوروبا الدفاعية العزيزة على إيمانويل ماكرون وتضم نحو 900 جندي اليوم، مهددة بالزوال في الوقت الذي نجحت فيه باريس في إقناع عشرات الدول بمساعدتها.

فقد أعلنت النيجر المجاورة أنها لن تستقبل هذه البعثة على أراضيها. وفي أوج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ستكون أي انتكاسة مريرة. وما يزيد من خطورة ذلك هو أن حصيلة أداء تسع سنوات من التدخل بعيدة عن أن تكون مرضية.

واحتفظت الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» بقدرات كبيرة على إلحاق الضرر رغم القضاء على العديد من قادتها. أما الدولة المالية، فلم تحاول يومًا الاستقرار بشكل دائم في الأراضي المتروكة. وامتد العنف إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، قبل أن يطال جنوبًا، شمال ساحل العاج وبنين وغانا.