كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب، أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، خاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها مساء الثلاثاء.

كان المالك القانوني لمنظمة ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك «سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، خاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية»، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، وفق «فرانس برس».

 استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه جونيور 
وأشارت ليتيسيا جيمسن التي تريد استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، إلى أنه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم. 

وذكرت الوثيقة: «حتى يناير 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب. ونظرًا لمنصبها، كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفدرالية».

-  القضاء الأميركي يرفض طلب ترامب بشأن سرية إقراراته الضريبية
-  ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»
-  ترامب: بايدن فاشل ويؤدي مسرحية سياسية

وأشار النص كذلك إلى أنه «منذ العام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على عديد المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول»، لا سيما شقته في برج ترامب، الذي تم التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية، والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.

تضييق الخناق القضائي 
وتتهم عائلة ترامب المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي،  بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل «تهديدًا لديمقراطيتنا».

وتم بالفعل استدعاء دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا للاستماع إلى أقوالهم في مطلع يناير، في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في مارس 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة لـ«إلغاء» مذكرات الاستدعاء.

وقالت جيمس في بيان: «ينبغي على عائلة ترامب الامتثال لمذكرات الاستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والإفادات لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه وكيف. لن تتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون».

منذ نحو ثلاث سنوات تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أن منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.

وفي أكتوبر 2020 استمعت المدعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب. 

الاحتيال والتهرب الضريبي
كما تستهدف تحقيقات أخرى في الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي استُجوب في 18 أكتوبر في قضية اتهم فيها متظاهرون جهاز الأمن التابع له بالتحرش بهم قبل ست سنوات. كما يتم التحقيق في مجموعته من قبل المدعي العام في مانهاتن للاشتباه في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي والاحتيال على التأمين.

وفي يوليو، دفعت منظمة ترامب ومحاسبها الأمين، ألين فايسلبيرغ، ببراءتهما أمام محكمة نيويورك في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة منتصف العام 2022. 

ويأتي ذلك في موازاة مسعى ترامب لتجنب الكشف عن سنوات من الإقرارات الضريبية للمدعين العموم، بينما، في واشنطن، تحاول لجنة خاصة من الكونغرس الحصول على وثائق من البيت الأبيض حول الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.