حكم على المرشح من اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيريك زمور الاثنين بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو لتحريضه على الكراهية بعد تصريحاته بشأن المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.

ولم يحضر زمور الجلسة كما حدث في نوفمبر، وحوكم أمام محكمة الجنايات لوصفه المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم بأنهم «لصوص وقتلة ومغتصبون» على شاشات التلفزيون.

وزمور الذي حصل على المرتبة الرابعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي الأخيرة (حوالى 13%) انتقد هذه الإدانة «الأيديولوجية والغبية»، وأعلن محاميه أوليفييه باردو أن موكله سيستأنف الحكم.

وقال باردو «أولاً لأننا فزنا في الاستئناف في معظم الأوقات»، ثم لأن محكمة باريس الجنائية «شوهت الملاحقة القضائية» من خلال اعتبار تصريحات زمور بـ«انها تمس بالمهاجرين» في حين أنه كان يستهدف المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.

وتعرض زمور (63 عامًا) خلال السنوات العشر الماضية لخمس عشرة دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية.

أطلق سراحه عدة مرات وحكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية، تمت محاكمته هذه المرة لتصريحات أدلى بها في 29 سبتمبر 2020 خلال مناظرة في برنامج «Face à l'info» على قناة CNews بعد الاعتداء على المقر السابق لجريدة« Charlie Hebdo» الساخرة. «ليس لديهم عمل هنا، وأكد بخصوص هؤلاء المهاجرين القصر انهم لصوص وقتلة ومغتصبون، هذا كل ما هم عليه ويجب إبعادهم وحتى ألا يأتوا» إلى فرنسا.

وأعلنت ممثلة مكتب المدعي العام خلال جلسة نوفمبر أنها «تصريحات مهينة وبشعة» تظهر «رفضًا عنيفًا وكراهية» للمهاجرين والتي تجاوزت «حدود حرية التعبير».

رد باردو قائلاً: «ليس هناك ذرة من العنصرية لدى زمور»، الذي يقول فقط، «الحقيقة أحيانًا بطريقة فظة بكلماته»، مشيرًا إلى «موقف سياسي».