أبقى القضاء التركي، الإثنين، رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال، وهو مسجون منذ أربع سنوات من دون محاكمة، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسيمثل كافالا، الشخصية البارزة في المجتمع المدني، والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب إردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.

مسلسل قضائي طويل
وأتى القرار، الإثنين، في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا. 

ولم يمثل كافالا أمام القضاة الإثنين، إذ يرى محاميه أنه «محروم من حقه في محاكمة عادلة»، وأصبح كافالا (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب إردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا. وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد إردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.

وأشار مراسل وكالة «فرانس برس» إلى حضور دبلوماسيين من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الإثنين، وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ«الإفراج الفوري» عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم «ملاحظاتها» في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.

وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير، وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها احترام قرارات المحكمة أم لا.

في الحالة الأولى، يمكن للجنة الوزارية، في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة، العضو في مجلس أوروبا منذ العام 1950، وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية الإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا، ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى العام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.