أقرت حركة طالبان أول ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، فيما خلت هذه الميزانية من أي مساعدة دولية.

وتغطي الميزانية أول ثلاثة أشهر من 2022، حسب وزارة المالية التي قال الناطق باسمها أحمد والي حقمال: «لمرة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية. وهو إنجاز كبير في نظرنا».

وإثر وصول الحركة إلى سدة الحكم، علق المانحون الدوليون المساعدات الطائلة التي كانت تشكل 80 % من الميزانية الأفغانية.

ميزانية بـ 516 مليون دولار فقط؟
وتغطي الميزانية التي تمت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأول من العام 2022 لا غير وهي مخصصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا

وقررت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 مارس. وستقدم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما ذكر حقمال لوكالة «فرانس برس».

وخُصص الجزء الأكبر من الميزانية (49,2 مليار أفغاني) لـ «نفقات الحكومة اليومية»، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.

وسيتلقى جميع الموظفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل بعد 15 أغسطس أجرا، بالإضافة إلى مقاتلي الحركة الذين انضموا إلى قوى الأمن.

وفي ظل أزمة السيولة الحادة الناجمة عن تعليق المساعدات الدولية، لم يتلق السواد الأعظم من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.

مصادر تمويل ميزانية أفغانستان الجديدة
وقال الناطق باسم الوزارة إن الميزانية بكاملها ممولة من «مواردنا الخاصة»، أي الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات.

وسيخصص الجزء المتبقي من الميزانية (4.7 مليارات أفغاني) لمشاريع إنمائية خصوصا في مجال البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات. وأقر حقمال بأن مبلغ الميزانية «ليس كبيرا، لكن هذا ما في وسعنا فعله راهنا».

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت 9,5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، وهو مبلغ يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلد في العام2020.

وتطالب حركة طالبان واشنطن بتحرير الأموال من التجميد لإنعاش الاقتصاد ومكافحة المجاعة التي تهدد قرابة 55 % من السكان، بحسب معطيات الأمم المتحدة، أي حوالى 23 مليون أفغاني.