انتقدت إيران بشدة، الأربعاء، سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على نحو 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًّا متهمًّا بـ«انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تغريدة، أنه «حتى في خضم محادثات فيينا، لا يمكن للولايات المتحدة أن تمتنع عن فرض عقوبات ضد إيران»، وفق «فرانس برس».

استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن
وأضاف أن «واشنطن غير قادرة على فهم أن حملة الفشل الأقصى واختراقًا دبلوماسيًّا هما أمران لا يتماشيان مع بعضهما»، ساخرًا من عبارة «الضغوط القصوى» التي غالبًا ما تستخدمها الولايات المتحدة للإشارة إلى عقوباتها ضد إيران. وقال إن «تشديد العقوبات لن يخلق ضغطًا إيجابيًّا ويتعارض مع الجدية والنوايا الحسنة المعلنة» من جانب الولايات المتحدة.

-  فرنسا: مقترحات إيران بشأن الملف النووي لا تشكل «أساسا معقولا» لأي اتفاق
-  إيران تتهم فرنسا بـ«زعزعة استقرار المنطقة» بعد بيع أسلحة لدول خليجية

تأتي العقوبات، التي أُعلن عنها الثلاثاء، لتُضاف إلى سلسلة العقوبات الصارمة أصلًا، المفروضة على إيران، في وقت استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن الأسبوع الماضي في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015 بعد توقفها لخمسة أشهر.

الإجراءات الجديدة تستهدف وحدات خاصة من قوات الأمن
وتوقفت المفاوضات مجددًا، الجمعة، لكنها قد تستأنف الخميس المقبل، بحسب المفاوض الإيراني. وتستهدف الإجراءات الجديدة على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن مسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقًا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًّا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وردًّا على ذلك، بدأت إيران العام 2019 التراجع تدريجيًّا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.