اتهمت إيران، فرنسا بـ«زعزعة استقرار» المنطقة من خلال بيع أسلحة لخصومها في دول الخليج العربي، بعد ثلاثة أيام من توقيع باريس عقدًا بمليارات اليوروهات مع الإمارات يشمل بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: «يجب ألا يتم تجاهل دور فرنسا في زعزعة استقرار» المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

كم بلغت قيمة صفقة الأسلحة الجديدة بين أبوظبي وباريس؟
ووقعت الإمارات مع فرنسا، الجمعة الماضي اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» في مقابل 14 مليار يورو؛ وذلك في اليوم الأول من جولة سريعة في الخليج قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال زاده: «نتوقع أن تبدي فرنسا مسؤولية أكبر: عسكرة منطقتنا غير مقبولة، والأسلحة التي يبيعها (الفرنسيون) هي أصل الاضطرابات التي نشهدها».

جاءت هذه التصريحات في وقت يزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.

وقال الناطق الإيراني: «نشهد بيع أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات للدول العربية في الخليج، فيما تعقد اجتماعات مكثفة حول صواريخنا».

هل تهدد إيران المنطقة بصواريخها البالستية؟
وندد الأوروبيون والولايات المتحدة مرة جديدة الشهر الماضي بـ«الأنشطة المزعزعة للاستقرار» التي تقوم بها إيران في المنطقة بما يشمل استخدام ونقل صواريخ بالستية وطائرات مسيرة «لميليشيات مسلحة» حليفة لها.

ورفض خطيب زاده طلب فرنسا إشراك دول المنطقة للمضي قدمًا في المحادثات حول النووي الإيراني.

وكان الرئيس الفرنسي قال: «لا يمكننا معالجة مسألة النووي دون معالجة المسألة الإقليمية، ولا يمكننا إحراز تقدم دون إشراك أصدقائنا في المنطقة».

رفض إيراني قاطع لمشاركة دول الخليج في المفاوضات النووية
ورد خطيب زاده على ذلك بالقول إن «فرنسا تعرف جيدًا أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني ولا عقلاني».

وبعد خمسة أشهر من توقفها، استؤنفت المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية في 29 نوفمبر بين إيران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق، لكنها عُلّقت من جديد منذ الجمعة.

وفي العام 2015 أبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن بنود الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًّا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردًّا على ذلك، بدأت إيران العام 2019 بالتراجع تدريجيًّا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.