خفض قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما حكم السجن الصادر الإثنين بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي من أربع سنوات إلى سنتين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وخُفضت الأحكام الصادرة بحق سو تشي والرئيس وين مينت المدانين بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19» من أربع سنوات سجن إلى «سنتين»، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي نقلًا عن رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ، وبحسب «فرانس برس».

وأصدرت محكمة بورمية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19»، وفق ما أفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.

وقال الناطق زاو مين تون لـ«فرانس برس» إنه حُكم على سو تشي «بالسجن لعامين بموجب البند 505(b) وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد بورما اضطرابات منذ «استيلاء» الجيش على السلطة وإطاحته حكومة أونغ سان سو تشي، المدنية المنتخبة. ومنذ يونيو، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عامًا) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر 1 فبراير، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بـ«كوفيد-19»، والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة..

تحديد إقامة سان سو سوتشي
ويندد عديد المراقبين بمحاكمة سياسية بهدف تحييد أونغ سان سو تشي التي فازت في الانتخابات العامين 2015 و2020. في نهاية أكتوبر، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي، البالغ من العمر 80 عامًا بالسجن 20 عامًا بتهمة الخيانة.

وأنهى «الانقلاب العسكري» فترة من الديمقراطية شهدتها البلاد استمرت لعقد. ومنذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني، وجرى توقيف أكثر من سبعة آلاف، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «رابطة مساعدة السجناء السياسيين» التي تسلط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.