أعربت مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس للتجسس الأربعاء عن «استيائها» إثر قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة، في خطوة ضد الشركة التي كانت محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين.

وقال ناطق باسم المجموعة إن «مجموعة إن أس أو مستاءة من القرار نظرا لأن التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع الإرهاب والجريمة»، وفق «فرانس برس».

أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس 
وبرز اسم شركة «إن إس أو» إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الذي طورته.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان «هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم».

 التجسس على مستخدم الهاتف 
وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح «بيغاسوس» التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق. كما استهدفت واشنطن شركة كانديرو الإسرائيلية وشركة استشارات أمن الكمبيوتر ومقرها في سنغافورة وشركة بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية.

وتعني إضافة الشركات إلى ما يُسمى «قائمة الكيانات» أنه يُحظر على المؤسسات الأميركية التعامل معها. وعلى سبيل المثال، أصبح من الصعب الآن على باحثين أميركيين بيع معلومات أو تكنولوجيا لها.