طالبت الحكومة السودانية المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب بإسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان عقب جلسة طارئة عقدها: «شدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان». كما قرر المجلس تشكيل «خلية أزمة»، وفق «فرانس برس».

خلية الأزمة
وقال مصدر حكومي إن «خلية الأزمة يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، (تجمع) الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة».

وأقر حمدوك، مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة بوجود «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكدًا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».

-  السودان.. المعتصمون المؤيدون للجيش يطالبون بإسقاط حكومة حمدوك
-  «فرانس برس»: مئات السودانيين يعتصمون لليوم الثاني للمطالبة بسلطة عسكرية

واعتبر أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددًا على أنها «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير». وأطلقت الشرطة السودانية، الإثنين، الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين بإسقاط رئيس وزراء والحكومة الانتقالية.

محاولة اقتحام مجلس الوزراء
وأكدت الحكومة المحلية في ولاية الخرطوم العاصمة أن قوات الشرطة «تتصدى» للمحتجين. وكتبت على تويتر: «شرطة ولاية الخرطوم وعبر قوات مكافحة الشغب وبإشراف مباشر من النيابة العامة تتصدى لمحاولة اقتحام مجلس الوزراء».

ويطالب المعتصمون، منذ السبت، قرب القصر الجمهوري والمؤيدون للجيش  بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها «الأسوأ» منذ إسقاط عمر البشير العام 2019.

وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها. ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي. وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين «جئنا هنا لإسقاط الحكومة المدنية لأنها فشلت ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية».

 خصوم المتظاهرين 
في المقابل، يؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين. ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 ثلاثين عامًا من حكم البشير إن الاعتصام بمثابة «انقلاب» يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.

بدأ الاعتصام بعد إغلاق محتجين بقيادة زعيم قبلي الطريق البري الذي يربط الميناء الرئيسي للسودان على البحر الأحمر مع بقية أجزاء البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي وإعلان فشل محاولة انقلابية في 21 سبتمبر.

وأضاف البيان: «واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ المناسب للتوصل لحلول دائمة».

رفض «الانقلاب العسكري»
يثير إعلان مواصلة الاعتصام المفتوح مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم، الخميس، للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.

ولكن منظمي الاعتصام أمام القصر الرئاسي دعوا مساء الأحد أنصارهم إلى الخروج بأعداد كبيرة يوم الخميس أيضًا لرفض «الانقلاب العسكري» و«ديكتاتورية المدنيين».  ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

يعاني السودان، أحد أفقر بلاد العالم، تضخمًا بلغ أكثر من 400%. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.