الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالفساد

وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون. (الإنترنت)

دان القضاء الجزائري، الإثنين، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون، بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها 500 ألف دينار على خلفية متابعتها بـ«تهم ذات صلة بالفساد».

وحسب بيان لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد حُكم في القضية نفسها على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مليون دينار. كما تم كذلك إصدار حكم يقضي بفرض «غرامة مالية بقيمة أربعة ملايين دينار في حق كل من شركتي «هواوي» و«زاد تي يو»، مع تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة عشرة ملايين دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية»،  بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

-  «فرانس برس»: أحكام قاسية بالسجن بحق مسؤولين سابقين في عهد بوتفليقة
-  سجن شقيق بوتفليقة سنتين مع النفاذ

وذكر المصدر أن المتهمين توبعوا في هذه القضية بـ«تهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة».

يشار إلى أن وكيل الجمهورية التمس، الأسبوع الماضي، عقوبة بالسجن ثماني سنوات نافذة في حق الوزيرة السابقة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر.

المزيد من بوابة الوسط