قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية جير بيدرسن، يوم الأحد، إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.

واللجنة، التي تضم 45 ممثلًا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة لوضع دستور جديد يفضي إلى انتخابات تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، بحسب «رويترز».

 مسودة لإصلاحات دستورية
وأضاف بيدرسن بعد أن التقى الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معًا لأول مرة قبل محادثات تستمر أسبوعًا أنهم وافقوا على «الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية».

وقال للصحفيين في جنيف «ستكون هذه المحادثات الجولة السادسة في عامين للجنة الدستورية السورية، والأولى منذ يناير الماضي»، دون أن يذكر تفاصيل.

-  بيدرسون: انطلاق عمل اللجنة الدستورية «بارقة أمل» للشعب السوري
-  المبعوث الأممي إلى سورية يأمل باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية

وتسببت الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي اندلعت بعد انتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسورية 5.6 مليون لاجئ بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون سوري.

 المعارضة السورية
واستعاد الأسد، بدعم من حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد لكن بعض المناطق المهمة لا تزال  خارج نطاق سيطرته. وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، كما تتمركز قوات أميركية في مناطق الشرق والشمال الشرقي حيث يسيطر الأكراد.

وقال بيدرسن، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، في يناير، إن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية، إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث.

وأضاف يوم الأحد: «منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدمًا، ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق». وقال بيدرسن: «اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية».