أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة، السبت، استقالاتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة» بعد شهرين من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته.

وكتب المستقيلون في بيان: «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عُزلتها وعدم نجاحها»، بحسب «فرانس برس».

قرارات السعيد
ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع «فيسبوك» أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة وقدر مهم من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ».

جاءت الاستقالات اثر إصدار سعيّد، الأربعاء، أمرًا رئاسيًا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضًا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

- «النهضة» التونسي يعبر عن قلقه من قرار تمديد سلطات الطوارئ
-  «النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية

وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبداللطيف المكي وثمانية نواب فضلًا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات. واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».

الأزمة السياسية 
وأقرّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي في مقابلة مع «فرانس برس»، الخميس، بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد. وقال «نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو».

ودعا الغنوشي ردًّا على قرارات سعيّد إلى «النضال السلمي» ضد «الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده». وانتقد المستقيلون من الحركة «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأنًا حزبيًا داخليًا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت الى تحالفات سياسية لا منطق فيها». 

وأضافوا أن «التحالفات البرلمانية غير السليمة ساهمت في مزيد من ضرب المصداقية؛ إذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات».