ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، الثلاثاء، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الأسمنت بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية حتى العام 2014.

ويشكل قرار محكمة النقض انتكاسة كبيرة للشركة المتهمة بدفع ملايين اليورو لجماعات متطرفة من بينها تنظيم «داعش» لاستمرار العمل في مصنعها للأسمنت في شمال سورية في بداية النزاع.