أعلنت النيابة المكسيكية أنها أمرت أجهزة الأمن الحكومية بحماية بياناتها المتعلقة باستخدام «بيغاسوس» في ظل الفضيحة المرتبطة ببرنامج التجسس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وقالت النيابة في بيان إن «أوامر أُعطيت إلى جميع وكالات الأمن الفدرالية والخاصة بالولايات التي قد تكون لديها معدات برمجية لتدخلات في الاتصالات، بحماية كل بياناتها المرتبطة بعقد ترخيص لمعدات بيغاسوس وغيرها من المعدات المماثلة».
كما أعلنت النيابة أنها تحقق في العقود التي وقعها في هذا الصدد توماس زيرون الذي كان رئيس وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام السابق في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018).
وفر توماس زيرون الملاحق في إطار التحقيق في اختفاء 43 طالبًا من أيوتيسانابا (ولاية غيهيرو، جنوب)، إلى إسرائيل لكن صدر طلب تسليم بحقه، وداهم مكتب المدعي العام المكسيكي مكاتب شركة «كا بي إتش تراك» التي كانت تقوم، على حد قوله، بعمليات تنصت لحساب عديد الأطراف التي لم تكشف بعد، وقال إنه تم التنصت على مانويل موندراغون مفوض الأمن القومي السابق في عهد حكومة بينيا نييتو.
وأفاد الموقع الإخباري «أريستيغي نوتيسياس» بتسجيل 15 ألف رقم هاتف مكسيكي في النظام. وتم الحصول على هذه اللائحة في إطار مشروع بيغاسوس الاستقصائي الذي شارك فيه أكثر من ثمانين صحفيًّا من 17 وسيلة إعلامية ومنظمة في العالم.
واستخدم برنامج «بيغاسوس»، الذي طورته مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية، للتجسس على صحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك للتنصت على أفراد عائلة وشركاء الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بين 2016 و2017، حسب «أريستيغي نوتيسياس».
وقال الموقع إن عمليات التنصت جرت عندما كان لوبيز أوبرادور على رأس المعارضة للرئيس بينيا نييتو، وإن وراءها «مركز التحقيق والأمن القومي» هيئة الاستخبارات المدنية التابعة للحكومة، واستُهدف بالبرنامج أيضًا أقارب عدد من ضحايا أيوتيسانابا وناشطون حقوقيون كما كشفت تحقيقات أجرتها وسائل إعلام مثل جرائد«واشنطن بوست» و«ذا غارديان» و«لوموند».
واستهدفت حملة التجسس هذه في المكسيك أيضًا 25 صحفيًّا على الأقل قُتل أحدهم، سيسيليو بينيدا في مارس 2017، بعد تحقيق عن صلات مفترضة بين سياسيين ومجرمين في ولاية غيهيرو، حسب وسائل إعلام دولية شاركت في التحقيقات.
تعليقات