أعلنت السلطات الانتخابية في البيرو، الإثنين، أن مرشح اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو فاز في الانتخابات الرئاسية، في نتيجة صدرت بعد أكثر من شهر من الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري، وأتت نتائجها متقاربة للغاية. وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية خورخي لويس سالاس، خلال حفل افتراضي مقتضب: «أعلن خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيسا للجمهورية». 

وبذلك تكون السلطات الانتخابية المسؤولة عن النظر في الطعون صادقت على النتائج التي أعلنتها قبل أسابيع الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت الهيئة أعلنت إثر فرز 100% من الأصوات فوز كاستيو (51 عاما) بعد حصوله على 50.12% من الأصوات، مقابل 49.87% من الأصوات لمنافسته كيكو فوجيموري (46 عاما). ووفقا للنتائج التي صادقت عليها الهيئة فإن الفارق بين الرئيس المنتخب والمرشحة الخاسرة هو 44,263 صوت فقط، وفق وكالة «فرانس برس»

وكانت ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) أعلنت إثر الدورة الثانية عدم اعترافها بالنتائج الأولية التي أظهرت تقدم كاستيو عليها بفارق طفيف. وحتى قبل أقل من عشرة أيام كانت فوجيموري تقول إنها لن تعترف بهزيمتها، لكنها غيرت موقفها هذا قبيل ساعات من صدور النتيجة الرسمية.

فوجيموري تعترف بالنتيجة
وقالت فوجيموري، خلال مؤتمر صحفي عقدته نهار الإثنين: اليوم، أعلن أنه من خلال الوفاء بالتزاماتي تجاه جميع البيروفيين وتجاه المجتمع الدولي، سأعترف بالنتائج لأن هذا ما يفرضه القانون والدستور الذي أقسمت على الدفاع عنه.

وكانت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الدول الأميركية أكدت على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن العملية الانتخابية لم تشهد أي تزوير. وسيتولى كاستيو منصبه في 28 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساغاستي.

ومع تكرس هزيمتها في الانتخابات باتت فوجيموري مهددة بدخول السجن بتهمة تلقي أموال من «أودبريخت»، شركة البناء البرازيلية العملاقة التي طالتها فضائح عدة، لتمويل حملاتها الانتخابية الرئاسية في العامين 2011 و2016. وفوجيموري التي تنفي هذه التهم قضت 16 شهرا في الحبس الاحتياطي على خلفية هذه القضية قبل أن تحصل على إطلاق سراح مشروط وتخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وسمح لفوجيموري (46 عاما) بخوض الانتخابات الرئاسية كونها متهمة وليست مدانة بأي جريمة. وينص القانون البيروفي على أن فوز أي متهم بالانتخابات الرئاسية يؤدي تلقائيا إلى تعليق محاكمته إلى حين انتهاء ولايته، وهو ما كانت تأمل به السياسية اليمينية الشعبوية قبل أن يتلاشى هذا الأمل مع إعلان فوز منافسها.