فتحت النيابة الأرجنتينية تحقيقًا ضد الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بعد اتهامات حكومية له بتهريب ذخيرة لمكافحة الشغب إلى بوليفيا في نوفمبر 2019، حسبما أعلنت مصادر قضائية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكشف هذا التهريب وزيرا العدل والأمن الحاليان مارتين سوريا وسابينا فريدريك، ووزيرا الأمن والدفاع السابقان باتريشيا بولريتش وأوسكار أغواد. 

وكان وزير الخارجية البوليفي روجيليو مايتا اتهم الأسبوع الماضي حكومة يمين الوسط التي ترأسها ماكري (2015-2019) بإرسال ذخيرة لمكافحة الشغب إلى القوات المسلحة البوليفية وغازات مسيلة للدموع لقمع تظاهرات لمؤيدي الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس.

وقال ماكري في رسالة مفتوحة إنه «ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات»، مؤكدا أن حكومته منحت حق اللجوء لمسؤولين في حكومة موراليس في السفارة الأرجنتينية في لاباز، ويعاقب على جريمة تهريب الذخيرة بالسجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات و12 عاما.

وقالت وزيرة الأمن سابينا فريديريك إن الذخيرة نقلت بـ«إخفائها» في طائرة تابعة لسلاح الجو الأرجنتيني اقلت عشرة من رجال الدرك إلى بوليفيا لتعزيز أمن السفارة، من جهته، صرح وزير العدل للصحافيين هذا الأسبوع أن «الذخيرة التي كانت مخصصة للسفارة انتهى بها الأمر في أيدي القوات الجوية البوليفية وفي مستودع للشرطة». 

وفي نوفمبر 2019، اضطر إيفو موراليس للاستقالة بسبب انتفاضة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية ترشح فيها لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير، وبعد تظاهرات قُتل خلالها 35 شخصا على الأقل، استقال موراليس بعد تخلي الشرطة والجيش عنه وهرب إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين. 

وأدت المحافظة جانين أنييز اليمين الدستورية كرئيسة موقتة بعد يومين من استقالة موراليس، لكن موراليس عاد إلى بوليفيا بعد فوز لويس آرسي المقرب منه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2020، واتهمت بوليفيا الإكوادور في يونيو بإرسال ذخائر وغازات مسيلة للدموع إلى حكومة أنييز.