دانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال بشدة، الجمعة، «قتل» المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما أطفالا، موضحة إن 75 طفلا قتلوا واحتجز حوالى ألف آخرين بشكل تعسفي منذ ذلك الانقلاب الذي وقع في فبراير الماضي.

وقالت رئيسة اللجنة ميكيكو أوتاني في بيان إن «أطفال بورما محاصرون ويتعرضون لخطر خسائر فادحة في الأرواح نتيجة الانقلاب العسكري»، وأضافت أن «الأطفال يتعرضون كل يوم لعنف عشوائي وإطلاق نار عشوائي واعتقالات تعسفية. تصوب أسلحة نارية إليهم ويرون والديهم وإخوتهم يعانون من المصير نفسه».

وتتألف اللجنة من 18 خبيرا مستقلا مسؤولين عن مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها بورما في 1991. وتشهد الدولة ذات الأغلبية البوذية حالة من الفوضى منذ أن أطاح الجيش بالحاكمة المدنية الفعلية أونغ سان سو تشي، في الأول من فبراير منهيا مرحلة ديموقراطية استمرت عقدا، وشن حملة قمع وحشية على المعارضين.

وقالت اللجنة إن معلومات تتمتع بالصدقية حصلت عليها منذ الانقلاب، تفيد أن «75 طفلا قتلوا واحتُجز حوالى ألف آخرون بشكل تعسفي وحُرم عدد لا يحصى من الرعاية الطبية الأساسية والتعليم»، وأضافت أنها «تدين قتل الأطفال على يد المجموعة العسكرية والشرطة».

وأشارت إلى أن بعض الضحايا قتلوا في منازلهم وبينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات في ماندالاي ثاني أكبر مدن بورما. وقد توفيت بين ذراعي والدها بعد إصابتها برصاصة في البطن. كما دانت الاحتجاز التعسفي للأطفال في مراكز الشرطة والسجون ومراكز الاعتقال العسكرية، معبرة عن أسفها لقيام السلطات العسكرية باحتجاز أطفال رهائن عندما لا تعتقل والديهم.

وتابعت اللجنة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى معلومات موثوقة بأن قوات الأمن احتلت مؤخرا مستشفيات ومدارس ومؤسسات دينية وألحقت أضرارا بها في أعمال عسكرية. كما أورد تقرير اللجنة معطيات لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يشير إلى أن مليون طفل في بورما لم يتلقوا اللقاحات الأساسية وأكثر من أربعين ألف طفل لم يعودوا يتلقون العلاج من سوء تغذية حاد.

وحذرت أوتاني من أنه «إذا استمرت هذه الأزمة، فسيواجه جيل كامل من الأطفال خطر معاناة جسدية ونفسية وعاطفية وتعليمية واقتصادية عميقة، ما يحرمهم من مستقبل صحي ومثمر».