اقترحت تونس أن يسعى مجلس الأمن الدولي، من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة العملاق خلال ستة أشهر، وذلك وفق مشروع قرار اطلعت عليها «رويترز»، يوم الأربعاء.

ووزعت تونس المشروع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قبيل اجتماع للمجلس بشأن سد النهضة، يوم الخميس، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت، بحسب «رويترز».

-  شكري يشرح لرئيس مجلس الأمن أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة
- مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة

وأبلغ مسؤول إثيوبي كبير في نيويورك «رويتر» بأن مشروع القرار «سيفسد فعليًا» عملية وساطة يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وبأن بلاده تعمل لضمان عدم إقراره. وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «أفريقيا تراقب وتتابع عن كثب لأن هذه سابقة هائلة من شأنها تمزيق الوحدة الأفريقية.. إثيوبيا لا ترى أن الأمر يقع ضمن اختصاص المجلس». ولم ترد البعثة التونسية على طلب للتعليق.

مشروع قرار لوقف ملء السد
ويطالب مشروع القرار «الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي الجانب».

وكان وزير الري المصري قال، يوم الإثنين، إنه تلقى إخطارًا رسميًا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثانٍ. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي. وتقول إثيوبيا إن السد المقام على النيل الأزرق حاسم بالنسبة لتنميتها الاقتصادية وتزويدها بالكهرباء.

لكن مصر تعتبره تهديدًا جسيمًا لإمداداتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبًا. أما السودان، وهي دولة المصب الأخرى إلى جانب مصر، فتبدي قلقها بشأن سلامة السد وتأثيره على سدوده ومحطاته المائية.