أقرت الصين قانونا جديدا، الخميس، لمواجهة العقوبات الأجنبية في وقت تسعى بكين لتحصين نفسها ضد الضغوط الأميركية والأوروبية المتزايدة بشأن ملفات، أبرزها التجارة وحقوق الإنسان. واتهمت بكين الولايات المتحدة بـ«قمع» الشركات الصينية وأصدرت تهديدات مبطنة بشأن إمكانية الرد بعدما وسع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي قائمة سوداء للشركات التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها.

وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون - حسب وكالة «فرانس برس» «رفض إصدار تأشيرات، ومنع دخول، وترحيل.. والإغلاق بالشمع الأحمر ومصادرة وتجميد ممتلكات الأفراد أو الأعمال التجارية التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية المفروضة على الأعمال التجارية الصينية أو المسؤولين الصينيين»، وذلك بناء على النص الذي نشرته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

59 شركة صينية محظورة على الأميركيين
بإمكان القيود أن تنطبق على أفراد عائلات الأشخاص الذين يتخذون مواقف تعد مضادة لبكين. ولطالما اشتكت الصين من تطبيق الولايات المتحدة لقوانينها خارج أراضيها عبر العقوبات والقيود التجارية. وصعد بايدن لهجة بلاده ضد بكين في الشهور الأخيرة على خلفية مسألة سرقة الملكية الفكرية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ. ووسع البيت الأبيض الأسبوع الماضي قائمته السوداء للشركات التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها نظرا لعلاقاتها بالجيش الصيني.

وتشمل اللائحة التي تضم 59 شركة صينية سيمنع الأميركيين من الاستثمار فيها اعتبارا من 2 أغسطس مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل: الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر (سي إن أو أو سي) وشركة بناء السكك الحديد و«تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» و«هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو.

وسيسمح القانون الصيني الجديد لمحاكم البلاد بمعاقبة الشركات التي تمتثل للقوانين الأجنبية المضرة بالمصالح الوطنية، ما يضع الشركات العالمية التي تتقيد بالعقوبات الأميركية أمام مأزق قانوني. كما جاء فيه أنه لا حاجة إلى الأعمال التجارية والأفراد في الصين للامتثال للقيود الأجنبية.