أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها تعتزم استعادة 19 طفلا دنماركيا وثلاث من أمهاتهم؛ بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات يحتجزون فيها في سورية، بعدما رفضت طويلا استعادة أي رعايا لها على صلة بالجهاديين.

ويأتي قرار الدنمارك بعد صدور تقرير للجنة مكلفة بدراسة شروط استعادة الرعايا الدنماركيين في ملف يثير انقسامات في العواصم الأوروبية.

تدهور أوضاع المخيمات
وصرح وزير الخارجية يبي كوفود، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بأن «الأوضاع على صعيد الأمن الإنساني في المخيمات شهدت تدهورا. وهذا الأمر ينطبق خصوصا على مخيم الهول الذي يشهد شحا في المواد الغذائية والرعاية الطبية». وفق وكالة «فرانس برس».

وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال الـ19 بين عام واحد و14 عاما، وهم يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سورية، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات كردية.

ومنذ أكتوبر 2019 بات من الممكن بمجرد قرار إداري سحب الجنسية الدنماركية من جهاديين غادروا البلاد للقتال في الخارج، شرط أن يكونوا يحملون جنسية أخرى.

كان نواب في الغالبية البرلمانية أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال تطرف هؤلاء الأطفال، وأجبروا الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعايا دنماركيين على صلة بالجهاديين.

لكن رغم أن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن كانت قد شددت، في مارس الماضي، على أن أي استعادة لرعايا من سورية ستقتصر على أطفال فقط، إلا أن القرار المعلن، الثلاثاء، والذي يشمل استعادة ثلاث أمهات يشكل تحولا في الموقف الحكومي.

وقال وزير العدل نيك هايكروب إن هؤلاء «النساء يجب أن ينلن أشد عقاب لدى وصولهن إلى الدنمارك».

وبحسب الاستخبارات الدنماركية، هؤلاء الأمهات يواجهن ملاحقات قضائية بتهم الإرهاب لدى عودتهن إلى البلاد البالغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة.

وغادر 160 شخصا على الأقل الدنمارك للقتال في سورية أو العراق. نحو ثلث هؤلاء قتلوا في النزاع، ونحو النصف إما عادوا إلى الدنمارك أو استقروا في بلد ثالث. وتعتبر الاستخبارات الدنماركية الشبكة الجهادية أكبر خطر يتهدد أمن البلاد.

بلجيكا وألمانيا وفنلندا
يذكر أن بلجيكا أعلنت، في مطلع مارس، أنها تعتزم استعادة نحو ثلاثين طفلا بلجيكيا يتواجدون على الأراضي السورية.

وفي ديسمبر أعلنت ألمانيا وفنلندا أنهما استعادتا 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سورية، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش».