أغرقت المئة يوم الأخيرة بورما  «ميانمار» في الفوضى مع تمرد شعبي قابلته السلطات بقمع وحشي واقتصاد مشلول جراء إضراب عام غير مسبوق ومعارك محتدمة بين الجيش وفصائل متمردة.

يقول المحلل خين زاو وين لوكالة فرانس برس: «نشهد حربا أهلية خسر الجيش ثقة المواطنين».

في صباح الأول من فبراير الماضي أطاح العسكريون البورميون بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية ووضعوا الزعيمة في الإقامة الجبرية وفرضوا حال الطوارئ واضعين حدا لمسار ديموقراطي استمر عقدا من الزمن.

ويصادف الثلاثاء مرور مئة يوم على هذا الانقلاب.في المدن ومثلها البلدات النائية تنظم تظاهرات شبه يومية يقودها شباب متعطش إلى الحرية يقبل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة.

ويشل آلاف المضربين كذلك جزءا كبيرا من مرافق البلاد الحيوية بما فيه مصارف ومستشفيات ومرافئ وإدارات عامة.

ويرد المجلس العسكري في بورما على هذا التمرد، باستخدام السلاح. 

 800 قتيل في ثلاثة أشهر
وقتل نحو 780 مدنيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ويورد الجيش حصيلة أدنى بكثير عازيا مسؤولية العنف إلى مثيري شغب يقومون بـ«أعمال إرهابية»، على حد وصفه

عمليات التوقيف
وأوقف نحو 3800 شخص غالبيتهم في أماكن سرية بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين التي تندد بعنف يطال النساء وتصفيات من دون محاكمة وتعذيب، كما حدث مع الشاعر خيت ثي الذي أوقف السبت وتوفي في الاعتقال بعد 24 ساعة.

وتقول الراهبة آن روز تو توانغ: «الناس يعيشون في خوف ويشعرون باليأس ويفكر البعض في الانتحار».

وأصبحت هذه الراهبة رمزا للمقاومة عندما ركعت أمام العسكريين في إحدى التظاهرات التي قمعت بوحشية في مطلع مارس، رافعة يديها علامة الصليب راجية إياهم عدم إطلاق النار.

وهي باتت تعمل الآن في عيادة في ولاية كاشين في شمال البلاد؛ حيث تعتني بالمعارضين الجرحى «الذين يضحون بحياتهم من اجل المستقبل».

الجانب الصحيح من التاريخ
ورغم العنف تستمر التعبئة، ويقول أحد المحتجين: نريد أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ.

ولمواصلة الضغوط على المجلس العسكري مع تجنب الأعمال الانتقامية قدر المستطاع، بات المحتجون يفضلون التظاهرات المباغتة مع أعداد أقل من المشاركين في تكتيك أتى ثماره إذ تراجعت حدة القمع في الأيام الأخيرة.

وتنظم المعارضة صفوفها على الصعيد السياسي أيضا. فلجأ آلاف المعارضين إلى مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة في شمال البلاد وشرقها فيما شكل نواب جردوا من نيابتهم وباتوا يعيشون في الخفاء حكومة وحدة وطنية. 

إلا أن هذه الحكومة تواجه صعوبة في ممارسة نفوذ واسع. ومشروعها لتشكيل جيش فدرالي مناهض للمجلس العسكري يضم منشقين ومقاتلين متمردين لا يثير الحماسة في صفوف المجموعات الإثنية الكثيرة في البلاد.

فالكثير منها لا يثق بالرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي والتي تسيطر عليها إثنية باكار البوذية التي تشكل غالبية في البلاد. لكن الكثير من المتمردين الذين صدموا بحمام الدم الذي طال المدنيين قرروا حمل السلاح مجددا.

اتحاد كارن الوطني
ويقوم اتحاد كارن الوطني الذي يضم آلاف العناصر في شرق البلاد بمهاجمة قواعد عسكرية فيما يرد الجيش بغارات جوية هي الأولى منذ عشرين عاما في هذه المنطقة. وتشهد ولاية كاشين؛ حيث أسقط متمردون مروحية للجيش الأسبوع الماضي، مواجهات وغارات جوية كثيفة.

وتفيد الأمم المتحدة بأن عشرات آلاف المدنيين نزحوا بسبب العنف.

 ازدياد الفقر 
لكن إلى متى ستصمد بورما، إحدى أفقر الدول الآسيوية؟، فسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة السياسية سيصبح نصف سكان البلاد تحت خط الفقر اعتبارا من العام 2022 ما سيعيد البلاد 16 عاما إلى الوراء، وفق تحذير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتوقع البنك الدولي انكماشا نسبته 10% في الاقتصاد العام 2021 بعد نمو بنسبة 7% خلال العام 2019.

ولا تثني الفوضى الاقتصادية والسياسية، العسكريين الذين لا يكترثون بالتنديدات الدولية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وطلبت أكثر من 200 منظمة غير حكومية من مجلس الأمن فرض حظر دولي على بيع الأسلحة إلا أن الصين وروسيا حليفتا الجيش البورمي التقليديتين تعارضان ذلك.

ووراء جدران مقر إقامتها في نايبيداو؛ حيث وضعت في الإقامة الجبرية تبقى أونغ سان سو تشي التي وجهت إليها اتهامات عدة، بعيدة عن الاضطرابات وأعمال العنف، فهي مقطوعة بالكامل عن العالم الخارجي، حسب ما يفيد محاموها الذين لم يسمح لهم بعد بمقابلتها.