يطرح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأربعاء على مجلس الوزراء الفرنسي، بعدما عملت وزارة الداخلية «منذ أشهر» على صياغته، مؤكدة أنه لا يشكل «ردا» على الهجوم أخيرا على مركز شرطة في باريس.

وأعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن حزمه بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطية في مركز رامبوييه بضاحية باريس ذبحا بيد تونسي، فكشف الخطوط العريضة للنص في حديث لجريدة «لو جورنال دو ديمانش»، مؤكدا: «يدنا لا ترتجف». وجاءت المقابلة الطويلة مع الوزير ردا على انتقادات المعارضة بعد الهجوم، بحسب «فرانس برس».

على رأس الأولويات
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، وفي وقت يتصدر الأمن اهتمامات الفرنسيين بعد الصحة والأزمة الصحية في استطلاعات الرأي، يأتي مشروع القانون في الوقت المناسب للسلطة التي وضعت السيادة في طليعة جدول أعمالها.

وأكد مصدر قريب من الحكومة أن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر الأربعاء، بعد أسبوع على صدور توجيه بهذا الصدد عن مجلس الدولة، كان مقررا «منذ عدة أيام» وفق ما أكد مصدر قريب من الحكومة، نافيا الاتهامات بتسريع التوقيت بصورة انتهازية في أعقاب الاعتداء.

-  فرنسا: مهاجم مركز الشرطة في رامبوييه متطرف ويعاني من «اضطرابات في الشخصية»
-  وفاة شرطية تعرضت لهجوم بالسكين في فرنسا

وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة نفذها متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلا.

مراقبة «الخارجين من السجن»
ويستند النص الذي أعده وزير الداخلية على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، فيعيد صياغتها من أجل إرسائها في قانون. ويهدف القانون المؤلف من 19 بندا بشكل أساسي إلى «تحديث» بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في أكتوبر 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية.

وإلى عمليات الدهم الإدارية المعروفة بـ«الزيارات المنزلية» التي كثفها دارمانان بعد قتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس في اعتداء نفذه متحدر من الشيشان في أكتوبر 2020، سيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه به كشف محتوياتها.

كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) «إلى حد سنتين» بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.

تدابير قضائية
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء «الخارجين من السجن» إذا كانوا يطرحون «خطرا كبيرا» بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ«رعاية صحية»، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.

وأوضح وزير العدل إريك دوبون موريتي صباح الأربعاء عبر شبكة «فرانس 2» أن «هذا يتعلق بما يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم، سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم ومتابعتهم عن كثب».

صناديق سوداء
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على منع أي شخص ملزم بالإقامة في دائرة جغرافية معينة، من الحضور إلى مكان «يجري فيه حدث يواجه من حيث حجمه أو طبيعته مخاطر إرهابية خاصة» مثل مسابقة رياضية أو مهرجان موسيقي.

وفي شق الاستخبارات، يرسي النص وسيلة موضع جدل هي تقنية الخوارزمية التي تسمح بمعالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، مع توسيعها لتشمل عناوين الإنترنت. كما سيتم تمديد المدة المسموحة لجمع بيانات الإنترنت إلى شهرين، مقابل شهر واحد حاليا.

التخلي عن السذاجة
وبعد انقضاء هذه المهلة تعتبر البيانات «ميتة» لكن يمكن الاحتفاظ بها خمس سنوات لأهداف البحث والتطوير، ولا سيما في مجال وسائل الذكاء الصناعي المستخدمة في «الصناديق السوداء»، وهي الخوارزميات التي تسمح لأجهزة الاستخبارات بتحليل بيانات الاتصال بالإنترنت لرصد أي مؤشرات مشبوهة.

وسئل دارمانان عن المخاطر التي قد يطرحها مشروع القانون الجديد على الحريات الفردية، فدعا إلى التخلي عن «السذاجة»، متسائلا: «كل الشركات تستخدم خوارزميات، والدولة هي الجهة الوحيدة التي لا يمكنها استخدامها».

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الذي ينبغي صدوره قبل 31 يوليو مناقشات محتدمة في البرلمان، وقد يؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة في صفوف المدافعين عن الحريات العامة.