دعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، جميع الدول إلى الوقوف بـ«حزم» ضد المجلس العسكري في بورما، مبديا تضامنه مع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، ومحذرا من تحول البلاد إلى «دولة فاشلة».

وقال أوباما، الذي زار البلاد منذ عقد من الزمن لدعم احتضانها الناشئ للديمقراطية، إن «اهتمام العالم يجب أن يبقى على ميانمار»، وأضاف: «روعني العنف المفجع ضد المدنيين»، مشيرا إلى أنه استلهم «من الحركة الوطنية التي تمثل صوت الشعب».

وجاء في بيان صادر عن أوباما ونقلته وكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن الجهود غير الشرعية والوحشية التي يبذلها الجيش لفرض إرادته بعد عقد من الحريات (..) لن يقبلها الشعب أبدا وينبغي أن لا يقبلها العالم بأسره».

ويؤيد أوباما جهود الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، ودول أخرى «لفرض عقوبات على الجيش» في محاولة لاستعادة الديمقراطية. وقال أوباما: «على جيران ميانمار الاعتراف بأن نظاما قاتلا يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية وخطر (التحول نحو) دولة فاشلة».

تصريحات أوباما جاءت في أعقاب قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، التي دعي إليها رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ، والتي دعت خلالها أندونيسيا إلى إنهاء العنف.

- قمة «آسيان» تدعو لوضع حد للعنف وإعادة الديمقراطية في بورما

أوقفت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير أثناء الانقلاب، ولم تظهر في العلن مذاك وتخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو. وهي ملاحقة بست تهم خصوصا لانتهاكها قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار. كما أنها متهمة بحصولها على أكثر من مليون دولار و11 كيلو ذهب رشاوى لكن لم توجه إليها تهمة «الفساد» في الوقت الراهن. وفي حال أدينت، ستمنع من المشاركة في الحياة السياسية وستواجه عقوبة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

ويتواصل القمع العنيف، الذي تمارسه قوات الأمن ضد التظاهرات اليومية للمطالبة بالإفراج عنها واستعادة الديمقراطية. وقتل في أعمال العنف أكثر من 750 شخصا وأوقف قرابة 3500 شخص، حسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

ونزلت الإثنين، مجموعات صغيرة من المحتجين إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد، حاملين لافتات كتب عليها «أفرجوا عن قادتنا»، رافعين الأعلام الحمر، التي ترمز إلى حزب أونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وبرر قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ، الانقلاب الذي قاده بـ«عمليات تزوير» حصلت خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية بشكل ساحق.