قُتل 15 شخصًا على الأقل، بينهم شرطي، في أحدث حلقة من أعمال العنف العرقية (الإثنية) في إقليم أمهرة بإثيوبيا، ليضافوا إلى مئات آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون محليون، الإثنين، مشيرين إلى أن عشرات المنازل احترقت ونزح آلاف السكان منذ الأربعاء، ولجأ معظمهم إلى المدارس والملاعب. 

وقال المسؤول الطبي في إنستوكا في منطقة شمال شوا الإدارية وندوسن زيليك، لوكالة «فرانس برس»: «قمت بمعالجة أكثر من 30 جريحًا وقُتل أكثر من عشرة أشخاص»، واصفًا: «عمليات القتل والتهجير واحتراق المنازل على نطاق واسع» بأنها «غير مسبوقة». وأوضح أن «جميع الضحايا أُصيبوا بطلق ناري».

في بلدة ماجتي الواقعة في شمال شوا، قُتل أربعة مزارعين وشرطي في حادثين منفصلين، حسب ما ذكر مسؤول في البلدية لـ«فرانس برس». ولفت المسؤولان إلى أنهما يتوقعان حصيلة أكبر بكثير.

في أوائل أبريل، قال كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي إن أكثر من 300 شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 300 خلال أعمال العنف التي استمرت عدة أيام في مارس في منطقتي شوا وأورومو في إقليم أمهرة.

- «فرانس برس» توثق «مجازر» في غرب إثيوبيا في ظل الحرب في تيغراي

وأعلن الجيش الإثيوبي، الأحد، نشر قوات في أمهرة للحد من أعمال العنف بين إثنيتي الأورومو والأمهرة، وهما الأكثر عددًا في البلاد، بعد تجدد العنف. 

تسكن منطقة أمهرة غالبية من المجموعة العرقية التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا، ولكنها الأكثر تضررًا من العنف، فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

وصل رئيس الوزراء أبيي أحمد وهو من إثنية الأورومو، إلى السلطة في 2018 على أثر حركة احتجاج استمرت لوقت طويل شارك فيها شباب من الأمهرة والأورومو ضد حكم نخبة تيغراي البلاد بقبضة من حديد لقرابة 30 عامًا، لكن فترة ولايته شهدت أعمال عنف دامية بين المجموعتين، ويخشى المحللون أن تؤدي الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 5 يونيو إلى زيادة انعدام الأمن.