بدأ المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري زيارته، الثلاثاء، إلى نيودلهي بممارسة ضغوط على الهند، ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم، لدفعها الى وضع أهداف بيئية أكثر طموحًا قبل انعقاد محادثات الأمم المتحدة حول المناخ أواخر 2021 وقمة المناخ المقبلة التي دعا إليها الرئيس جو بايدن.

وقال ناطق باسم السفارة الأميركية في نيودلهي التي وصلها كيري لإجراء محادثات مع مسؤولين ومنظمات غير حكومية، إن الهند «جزء أساسي من الحل لأزمة المناخ»، وفق «فرانس برس».

هدف صفر انبعاثات
وذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن كبار المسؤولين في الحكومة الهندية بدأوا نقاشات حول ما إذا كان عليهم اتباع خطى عشرات الدول الأخرى في تحديد هدف صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن.

وعندما تم الإعلان عن جولة كيري في أبريل التي تشمل الإمارات والهند وبنغلادش، ذكرت واشنطن حينها أن الهدف هو «تعزيز الطموحات المناخية» قبل قمة الرئيس بايدن المقررة في 22 و23 أبريل ومفاوضات الأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر.

وقال ناطق باسم الإدارة الاميركية، الثلاثاء: «إحدى النقاط الرئيسية لإدارتنا هو دعم وتشجيع جهود وقف الانبعاثات الكربونية (...) ودعم الهند في التخفيف من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية». ومع ذلك، فإن الهند قد تتجنب تحديد هدف صفر انبعاثات؛ لأن ذلك يتطلب إصلاحًا كبيرًا لاقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على الفحم؛ ولأنها أيضًا سبق أن وضعت أهدافًا طموحة تتعلق بمصادر الطاقة المتجددة.

وتسعى الهند للوصول بانتاج الطاقة المتجددة إلى 450 غيغاوات بحلول عام 2030، أي نحو خمسة أضعاف إنتاجها الحالي، وخفض كثافة الانبعاثات بمقدار الثلث على الأقل عن مستويات 2005 بحلول نهاية العقد، وفقا لبلومبرغ.

خفض الانبعاثات العالمية
كما تريد الهند والدول الأكثر فقرًا أن تتحمل الدول الأكثر غنى العبء الأكبر في خفض الانبعاثات العالمية، باعتبار أن هذه الدول الغنية لديها معدلات أعلى بكثير من الانبعاثات بالنسبة للفرد، ومسؤوليتها تاريخيًّا أكبر عن التغير المناخي.

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستعلن «هدف طموح للانبعاثات لعام 2030» قبل القمة الافتراضية هذا الشهر التي يشارك فيها 40 زعيم دولة، بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن في دعوته للقمة المناخية «حض القادة على استغلال هذه القمة لتوضيح مساهمة بلادهم في تحقيق طموح مناخي أقوى».

وترك اتفاق باريس لكل دولة حرية تقديم تعهداتها وتحديد مستويات خفض انبعاثاتها، مع الطلب منها مراجعة مساهماتها المحددة وطنيًّا بانتظام.