دعت الصين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في بورما إلى «انتقال ديمقراطي»، وذلك بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب قبل شهرين، مؤكّدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.

وقال السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق، الأربعاء، إن «الصين تأمل في أن تستعيد بورما السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وأن تواصل المضي قدماً بثبات في الانتقال الديمقراطي»، محذّراً من أنّ فرض عقوبات دولية على الانقلابيين «لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة الوضع»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».