أجرى رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون، تعديلًا وزاريًّا في حكومته؛ شمل منصبي وزارة الدفاع والمدعي العام، إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في هذا البلد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلن رئيس الوزراء موريسون، تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة، كما أفاد بترقية عدد من النساء داخل الحكومة مؤكدًا أن الفريق الجديد يتميز بـ«أكبر تمثيل للنساء» في تاريخ الحكومات الأسترالية.

وتعرض رئيس الوزراء منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.

حيث اتهمت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي أن زميلًا لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع، وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.

وفي مطلع مارس، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالبًا في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عامًا وتوفيت في يونيو، وهو نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات، وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وكان رئيس الوزراء يؤكد حتى الآن أنهما سيستأنفان مهامهما، وجرى إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافيًّا لإخماد موجة الاستنكار؛ حيث تظاهر آلاف الأشخاص في منتصف مارس مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتجاجًا على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.