بلينكن يطالب بفتح نقاط عبور للمساعدات الإنسانية على الحدود السورية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، بإعادة فتح نقاط عبور أمام المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية التي أُغلقت العام 2020 بضغط من روسيا، معتبرًا أن القوى العالمية يجب أن تخجل من عدم تحركها.

وقال بلينكن، الذي ترأس جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي حول الشق الإنساني في الملف السوري، «كيف يعقل ألا نجد في قلوبنا، حسًّا إنسانيًّا مشتركًا لاتخاذ إجراءات مهمة؟ّ». ويثير هذا الملف انقسامًا منذ عشر سنوات بين الغربيين وروسيا، أبرز الدول الداعمة لدمشق، وفق «فرانس برس».

تحسين الوضع الإنساني
وتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى أعضاء مجلس الأمن بالقول: «انظروا في قلوبكم»، داعيًا إلى العمل للتوصل إلى تحسين الوضع الإنساني في سورية، وهو موضوع اجتماع للمانحين يعقد في بروكسل في مطلع الأسبوع الحالي. وأضاف بلينكن: «علينا أن نجد طريقة لفعل شيء ما. أن نتحرك لمساعدة الناس. إنها مسؤوليتنا. وعار علينا إذا لم نقم بذلك».

وفي يوليو، استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لتقليص عدد نقاط إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية التي لا تتطلب موافقة دمشق، إلى نقطة واحدة. وتقع هذه النقطة عند الحدود التركية، في باب الهوى، وتتيح إمداد شمال غرب سوريةا ومحافظة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري. وينتهي تصريح الأمم المتحدة لاستخدامه في يوليو.

إعادة فتح نقاط عبور
وطالب وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح نقاط عبور أُغلقت في 2020 في باب السلامة عند الحدود التركية أيضًا، واليعربية عند الحدود العراقية. وقال إن هذه المعابر تتيح على التوالي مساعدة 4 ملايين و1.3 مليون سوري.

وقال بلينكن: «دعونا نمنح أنفسنا عددًا أكبر من المعابر وليس أقل لتوفير الغذاء والدواء للشعب السوري». وخلال المؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن، انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بشدة عدم دعوة سورية إلى مؤتمر المانحين في بروكسل ورأى فيه تعديًا إضافيًّا على سيادتها.

وأوضح: «هناك تسييس متزايد للمساعدة الإنسانية» معتبرًا أن المساعدة العابرة للحدود «تنتهك مبادئ القانون الدولي، وهذا لأن الحكومة القائمة لا تناسب» الغربيين.

وكان بلينكن صرح في وقت سابق بأن «السيادة لم تصمم أبدًا لضمان حق حكومة في تجويع الناس وحرمانهم من الأدوية الحيوية أو لارتكاب أي انتهاك آخر لحقوق الإنسان ضد المواطنين».

المزيد من بوابة الوسط