أعلن وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة، الأحد، إن بلاده بحاجة إلى 2.4 مليار دولار من المانحين الدوليين من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي المملكة خلال العام الحالي.

وقال الشريدة، في تصريحات لقناة «المملكة» الرسمية، «2.4 مليار دولار هي احتياجاتنا لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية لهذا العام»، وفق «فرانس برس».

وتابع: «جزء من هذا التمويل مخصص لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة، وجزء للمجتمعات المستضيفة، وجزء لتعويض الخزينة العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى».

وأضاف الشريدة أن «الأردن الذي استضاف 1.3 مليون من اللاجئين السوريين، وأمَّن لهم حياة كريمة يعاني ضغوطات اقتصادية، وبحاجة إلى مزيد الاهتمام؛ لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بالالتزام بتعهداته المسبقة».

انعدام الأمن الغذائي
وتابع: «خاطبنا منذ الأسبوع الماضي مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وأكدنا لهم أهمية توفير الدعم المطلوب لتمكيننا من توفير الاحتياجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين». وخلص الوزير: «أطلقنا هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل يوم غد».

ومع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سورية، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، إنه «وفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن انعدام الأمن الغذائي، و65 بالمئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء (كوفيد-19)».

وانعدام الأمن الغذائي هو الحالة التي تكون لدى الناس فيها قدرة محدودة أو غير مؤكدة على الحصول على غذاء كافٍ. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1.3 مليون.

خطة الاستجابة للأزمة السورية
وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية العام 2017. وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7.3 مليار دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنويًّا.

وفاقمت جائحة «كورونا» من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأردن. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7%. وارتفع معدل البطالة العام 2020 ليصل إلى نحو 23  بالمئة، في بلد تجاوز دينه العام 102 في المئة من الناتج الداخلي.