أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة أن مواطني بورما الذين تقطعت بهم السبل بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري في البلاد سيتمكنون من البقاء داخل الولايات المتحدة بموجب وضع الحماية الموقت.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس: «بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب بورما أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «عند مراجعة شاملة لهذا الوضع المزري، حدّدتُ بورما (بصفتها بلدا يستفيد) من وضع الحماية الموقت، حتى يتمكن البورميون والمقيمون بصفة اعتيادية من البقاء موقتا في الولايات المتحدة».