تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بريطانيا لانتهاكها اتفاقية «بريكست» عبر تأخير تدابير جمركية حساسة في أيرلندا الشمالية، على ما أفادت مصادر أوروبية «فرانس برس» اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن المفوضية الأوروبية ستطلق إجراءين ضد بريطانيا، بعد شعورها بالغضب حيال إعلان لندن عن تأجيل من طرف واحد مدته ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر المقبل عمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى أيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيسي.

وحسب «فرانس برس» فقد حصلت المفوضية الأوروبية الأسبوع الجاري على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أُبلغت أنه من الممكن أن يتم إطلاق إجراءات «الأسبوع المقبل على أقرب تقدير».

وندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره «خرقًا» لاتفاق «بريكست»، وتعهّد بالرد سريعا على الخطوة التي اتّخذت بريطانيا قرارا بشأنها بعد شهرين فقط على مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة رسميا.

وأوضحت المصادر الأوروبية أن الخطوة الأولى ستتمثل بإرسال المفوضية «رسالة لفت نظر رسمية» إلى لندن لانتهاكها بنود اتفاق 2019 للانفصال التي تتناول مسألة أيرلندا.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن البنود مصممة للمحافظة على السلم في جزيرة أيرلندا عبر تجنّب قيام حدود مجددا بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الرسالة تعد الخطوة الأولى في إطار «إجراء متعلق بتجاوزات» قد ينتهي به الأمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض بدورها غرامات.

كما يتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في ذات الاتفاق، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها.

وتأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بعد مفاوضات شاقة، بحسب «فرانس برس».