تظاهر المئات في بانكوك أمام محكمة، السبت، للاحتجاج على قانون ذم الذات الملكية الصارم في تايلاند، وسجن عديد النشطاء البارزين المؤيدين للديمقراطية.
يذكر أن المتظاهرين جزء من حركة يقودها الشباب انطلقت الصيف الماضي، داعية إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا وإلغاء دستور البلاد الذي صاغه العسكر، وفق «فرانس برس».
إلغاء قانون ذم الذات الملكية
كما يطالبون بإلغاء قانون ذم الذات الملكية، الذي يحمي الملك النافذ للغاية ماها فاجيرالونجكورن، والعائلة المالكة من التشهير، ويفرض عقوبات تصل إلى 15 عامًا لكل تهمة. وتم تفسير القانون على نطاق واسع ليشمل أي موقف يُنظر إليه على أنه سلبي تجاه أفراد العائلة المالكة.
وبينما سار المتظاهرون إلى المحكمة الجنائية في بانكوك، هتفوا «برايوت، اخرج!» و«إلغاء 112»، قسم قانون العقوبات في قانون ازدراء الذات الملكية. وعندما وصلوا إلى المحكمة، قام بعض المتظاهرين بتكديس القمامة وإضرام النار فيها تحت صورة للملك، بينما رفع آخرون ملصقات تصور نشطاء بارزين خلف القضبان بتهم ازدراء الذات الملكية.
تجمعات مناهضة للحكومة
وكان الاحتجاج عند المحكمة الجنائية أحد ثلاثة تجمعات مناهضة للحكومة نُظمت في أنحاء بانكوك السبت. وفقدت الحركة المؤيدة للديمقراطية زخمها في الأشهر الأخيرة، لكن سجن عديد من النشطاء البارزين الشهر الماضي دفع الكثيرين لللعودة إلى الشوارع.
وانتشر نحو 4800 عنصر أمن في أنحاء العاصمة التايلاندية السبت. وفي وقت سابق السبت، احتجت مجموعة صغيرة من أنصار الملكيين في وسط المدينة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية هاتفين «نحن نعيش ونموت كملكيين».
تعليقات