حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يعتبر مخالفا للتعددية والحريات الأساسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن «الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية ردا على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ سيكون مخالفا لالتزامات الصين الوطنية والدولية».

وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير اعتماد إجراءات إضافية ضد القمع الذي يجري في هونغ كونغ. قام الاتحاد الأوروبي بالحد من صادرات التجهيزات التي تستخدم للمراقبة والقمع في هونغ كونغ واعتمد سلسلة إجراءات لمساعدة المجتمع المدني.

وأضاف الناطق الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات بكين إلى النظر بانتباه للعواقب السياسية والاقتصادية لأي قرار بإصلاح النظام الانتخابي لهونغ كونغ يمكن أن يسيء للحريات الأساسية والتعددية السياسية ومبادئ الديمقراطية»، وكانت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية أعلنت الأربعاء أنها تنظر في تعديل للنظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وينتظر صدور قرار في 11 مارس الجاري.

وتابع الناطق الأوروبي: «في حال اعتماده، فإن هذا الإصلاح يمكن أن يخلف عواقب سلبية واسعة النطاق على المبادئ الديمقراطية والممثلين المنتخبين ديمقراطيا في هونغ كونغ»، وقال: «كما أنه سيكون مخالفا للإصلاحات الانتخابية السابقة في هونغ كونغ وسيشكل عودة عن التعهدات التي قطعت في المادتين 45 و65 من القانون الأساسي باعتماد الاقتراع العام المباشر في انتخابات رئيس السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي».

والإصلاح الانتخابي سيتيح استبعاد المعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ. وقد سجن 47 ناشطا من المطالبين بالديمقراطية هذا الأسبوع بتهمة «التخريب» الواردة في قانون الأمن القومي الذي اعتمدته بكين.

ويتألّف المجلس التشريعي لهونغ كونغ حاليا من سبعين نائبا يتم انتخاب نصفهم بطريقة ديمقراطية، بينما تعين «لجنة انتخابية» مرتبطة ببكين النصف الآخر، وسمح هذا النظام للسلطات الصينية بالاحتفاظ بغالبية موالية لها في برلمان هونغ كونغ منذ عادت المستعمرة البريطانية إلى سيادتها في 1997.

والإصلاح المطروح سيؤدي إلى زيادة عدد النواب الذين تعينهم اللجنة الانتخابية التي ستكلف أيضا اختيار المرشحين الذين يسمح لهم بالترشح للاقتراع الديمقراطي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ المقرّر إجراؤها مبدئياً في سبتمبر، أعلنت بكين صراحة أنّها تعتزم ضمان أنّ يتمكّن «الوطنيون» فقط من قيادة هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بعبارة أخرى سيمنح التعديل السلطة حق الاعتراض على المرشحين الذين لا يؤيدون بدرجة كافية النظام في نظر بكين.

وحققت المعارضة فوزا كبيرا في انتخابات أعضاء المجالس المحلية في نهاية 2019. ويبدو أن بكين تخشى تكرار هذا الأمر.