ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ العلاقات الاقتصادية التي تربط فرنسا والصين ومسألة بورما، وفق بيانين نشرهما البلدان الجمعة لا يشيران إلى التطرق إلى قضية الأويغور، ولم تأتِ المعلومات التي نشرتها وكالة الصين الجديدة والرئاسة الفرنسية بشأن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الخميس، على ذكر وضع المسلمين الأويغور في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء «القمع المؤسسي» الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الأويغور في شينجيانغ، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من جانبها استنكرت السفارة الصينية لدى باريس بعد ذلك، كل «تدخّل في شؤون الغير بذريعة حقوق الإنسان».

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات إعادة تأهيل سياسي في منطقة شينجيانغ، الأمر الذي اعتبره ماكرون العام الماضي «غير مقبول».

وتنفي بكين وجود هذا العدد من الأشخاص وتتحدث عن مراكز تدريب مهني مخصصة لمكافحة التطرف الإسلامي، بعد اعتداءات نُسبت إلى انفصاليين أويغور، في المقابل، تبادل الرئيسان التهنئة على الاتفاق الذي أُبرم أواخر العام 2020 بين الصين والاتحاد الأوروبي حول حماية الاستثمارات، ودعا شي إلى «دخوله حيّز التنفيذ بشكل سريع»، وفق ما أفادت الوكالة الصينية الرسمية.

من جهته، دعا ماكرون بكين إلى المصادقة «في أقرب الآجال» على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، بحسب قصر الإليزيه، وبموجب أحكام الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي، وعدت الصين بالعمل من أجل المصادقة على هذه الاتفاقيات، ولم تصادق بكين على نصوص منظمة العمل الدولية التي تمنع العمل القسري، في وقت هي متّهمة بإخضاع الأويغور للعمل القسري.

ويشير البيانان إلى توافق الرئيسين على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات النووي المدني والطيران والصناعات الزراعية، وتسعى باريس منذ سنوات إلى بيع الصين موقعاً لإعادة المعالجة النووية، في استثمار تقارب قيمته عشرة مليارات يورو.

وفي حين تسعى باريس إلى الاستفادة من «بريكست» لفرض نفسها في مجال المال على حساب لندن، قال شي إنه «يدعم باريس كي تصبح مركزاً مالياً عالمياً»، وبحسب الإليزيه، أعرب ماكرون للرئيس الصيني عن «قلقه الشديد حيال الوضع في بورما»، في وقت ترفض بكين حتى الآن التحدث عن انقلاب في ما يخص استحواذ الجيش على الحكم في الأول من فبراير في هذا البلد.