نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية

الرئيس السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.

وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر إعلاناته الضريبية، وفق «فرانس برس».

إلغاء قرار فيدرالي
ولجأ محامو قطب العقارات السابق إلى المحكمة التي رفضت إلغاء قرار فيدرالي أمر بتسليم الإقرارات الضريبية والمصرفية الخاصة به على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطلبها منذ أشهر. وكانت المحكمة العليا أمرت ترامب في يوليو 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة. ورد فانس في بيان قائلا «العمل مستمر».

وتحقيق فانس الذي كان يركز في بادئ الأمر على مدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016 إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير، ونُظر فيه خلال جلسة مغلقة أمام هيئة محلفين كبرى، بات يشمل حاليا مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في دويتشي بانك الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته «منظمة ترامب» وشركة التأمين أون التابعة له.

استجواب المحامي السابق لترامب
وأعادوا استجواب المحامي السابق لترامب مايكل كوهن الذي يقضي عقوبة بالسجن. وكان قد أبلغ الكونغرس بان ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب. وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم الى ترامب، فإنها يمكن أن تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافا للجنح الفيدرالية، فإن انتهاك قوانين الولايات لا يمكن أن يخضع لعفو يصدره رئيس أميركي.

وتحقق المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في إطار شكوى مدنية. لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا الإثنين. لكنه وصف في السابق التحقيق بأنه «أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة».

المزيد من بوابة الوسط